سلام اطلع من بعثة صندوق النقد على نتائجها الأولية المتعلقة بأزمة...

3^min

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي الحكومي، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما على رأس وفد من الصندوق.

وخلال اللقاء، عرضت بعثة الصندوق نتائجها الأولية المتعلقة بأزمة الرواتب وأنظمة التقاعد في القطاع العام، في ضوء الاجتماعات التي أجرتها خلال الأسبوع المنصرم مع وزارات المال، التنمية الإدارية، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، الاقتصاد، الصحة، والتربية، ولجنة إصلاح القطاع العام برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري.

وتطرّق الاجتماع إلى "تداعيات الأزمة الاقتصادية على الموظفين والمتقاعدين، والحيز المالي المتاح للإنفاق على الوظيفة العامة، والإمكانات لتصحيح الأجور والرواتب ضمن الضوابط المالية الممكنة".

وأكد سلام أن "أي معالجة يجب أن تستند إلى معايير علمية قابلة للتنفيذ، بما يحفظ حقوق العاملين والمتقاعدين ويراعي قدرات المالية العامة"، مشيرا إلى أن "تحسين الرواتب يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي".

كما لفت إلى أن "هذا التوجه ينسجم مع ما ورد في البيان الوزاري للحكومة لجهة دراسة رواتب القطاع العام وإنصاف العاملين، والعمل على موازنة إصلاحية متوازنة".

ومن المقرر أن تستكمل البعثة أعمالها خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة المال، على أن تعاود زيارتها بيروت في تشرين الأول المقبل.

وترأس سلام اجتماعا في السراي، بحضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، إلى جانب وفد من الجامعة الأميركية في بيروت برئاسة رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري.

وخلال الاجتماع، تم عرض مقترحات الجامعة لمعالجة بعض المشاكل التي تعاني منها منطقة رأس بيروت، وفي مقدمها أزمة السير، التسول، وتكدس النفايات على الأرصفة.

وتمت مناقشة سلسلة حلول سريعة ومتوسطة الأمد من شأنها تحسين الأوضاع في المنطقة.

وتقرر استكمال الاجتماعات وتشكيل لجنة مشتركة بين الجامعة والمعنيين لمتابعة تنفيذ الخطوات العملية.

كما اجتمع سلام، عصر اليوم، في السراي، مع وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، لمتابعة العمل على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، بما يضمن حماية حقوق المودعين وأصول الدولة.