المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى أشاد بقرار حصر السلاح بيد الدولة: للالتفاف حول الحكومة ورئيسها الشجاع

4^min

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بحضور رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام العضو الطبيعي في المجلس، وجرى التداول في الشؤون الإسلامية والوطنية وأوضاع المنطقة.

وأكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيان، أهمية ترسيخ مناخ المحبة والأخوة والتلاقي والتفاهم بين كل المكونات السياسية لخلاص لبنان من أزماته، داعيا الى الإقلاع عن التجاذبات السياسية والمواقف المتشنجة واعتماد خطاب وطني عاقل ومعتدل يدعو إلى الوحدة الإسلامية والوطنية والى التعاون والتلاحم لا الى التباعد والفرقة والانقسام والتخوين المدان والمرفوض على المستويات كافة والذي بدأ يطلقه البعض بلا مسؤولية وطنية قد تدخل البلاد في فتن وتناقضات غير محمودة.

وأشاد بقرار مجلس الوزراء حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية تكريساً لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ولحقّها الدستوري الحصري في امتلاكها السلاح، مشيرا الى أن "قرار حصر السلاح هو حق طبيعي لكل الأنظمة الدستورية الدولية، وحصره هو مطلب لبناني تراعى فيه المصلحة اللبنانية بمعزل عن أي رأي خارجي قد يلتقي مع المصلحة اللبنانية وهو الخطوة الأولى نحو ردع العدوان الصهيوني وإسقاط مبرراته في استمرار الاحتلال والعدوان".

وشدد المجلس على أهمية مفاعيل المبادرات الانقاذية داخليا وخارجيا لتجنيب لبنان المزيد من الحروب والخراب والدمار ولإعادة الحياة والإعمار الى المناطق المتضررة كافة من جراء العدوان الصهيوني على لبنان.

وطالب اللبنانيين "بالالتفاف حول الحكومة ورئيسها الشجاع القاضي نواف سلام الذي تحمل ويتحمل الكثير للنهوض بلبنان وإخراجه من التجاذبات الإقليمية والعمل على تطبيق وثيقة الطائف نصا وروحا ليعود لبنان ساحة للتلاقي وملتقى للحوار ونموذجا للعيش المشترك في إطار من التنوع الذي تحتاج اليه منطقتنا العربية التي حملت رسالة الإيمان والسلام والرحمة والتعاون بين الأمم والشعوب".

ونوه بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به الجيش، قيادة وضباطا وأفرادا، في الداخل وعلى الحدود اللبنانية لمجابهة المتربصين بلبنان شرا خارجيا وداخليا.

ودعا المجلس الدولة ومؤسساتها الى "العمل بإخلاص وتفانٍ لاستعادة ثقة المواطن بحل مشاكله المعيشية والاقتصادية والصحية والإسراع في حل قضية الموقوفين الإسلاميين والسجناء السوريين والبت بقضاياهم العالقة في أروقة القضاء الذي ننتظر منه الأحكام العادلة والمنصفة وإغلاق هذا الملف الشائك".

وتوقف المجلس الشرعي باهتمام أمام "المتغيرات المتسارعة في الدولة السورية الشقيقة في عهدها الجديد وهي توأم لبنان وجسره الى العالم العربي"، معرباً عن تمنياته بتحقيق سورية الجديدة القفزة النوعية نحو الحرية واحترام حقوق الإنسان ووحدة الشعب التي تستجيب الى تطلعات الشعب السوري الشقيق بمختلف مكوّناته الدينية والقومية في اطار الحرية والسيادة والوحدة الوطنية الجامعة.

ودان المجلس الشرعي استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة تقتيلاً وتجويعاً وتدميراً، وعلى مرأى من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الكبرى التي تنكرت لمواثيق حقوق الإنسان التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة. وتوجّه الى المجتمع الإنساني بكل مكوّناته للتصدي لهذه الجريمة المتمادية باعتبار أنها جريمة حرب وضد الإنسانية بكل قيمها وأدبياتها وثقافاتها.

وحيا المجلس جهود المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة الساعية الى وقف المجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه ومقدساته وخصوصا المسجد الأقصى لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وناشد المجلس العالم الإسلامي التزام دوره ومسؤولياته في الدفاع عن هذه المقدسات وعن الإنسان الفلسطيني المضطهد تحت نير الاحتلال.