نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA): لا لأخذ صحّة...

3^min

استغربت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) التصريح الإعلاميّ الصادر عن نقيب الصيادلة في لبنان د. جو سلّوم، والذي دعا فيه "الشركات والمصانع إلى استرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية"، معتبرا أنّ الإحجام عن ذلك يشكّل خطراً على الأمن الدوائي.

بداية، أكّدت النقابة أنّ آلية استرجاع الأدوية تُطبَّق من قبل أعضائها وفق أصول واضحة ومنظّمة وشفّافة، وبما ينسجم مع الواجبات المهنية المُتّفق عليها. وفي حال وُجد أي خلل أو التباس في التطبيق، فإنّ مكان معالجته الطبيعي هو الحوار بين النقابتين، بروح التعاون والتفاهم المعهودة، لا عبر المنابر الإعلامية وخلق التباسات لدى الرأي العام.

وأملت النقابة من النقيب العزيز د. جو سلّوم مواصلة المسيرة المشتركة التي لطالما تميّزت بالتنسيق والتكامل.

وانطلاقًا من هذا السياق، أوضّحت النقابة موقفها من ملف المرتجعات الدوائية، مؤكّدة أنّه ملفّ تجاري بحت، وأنّ إثارة هذا الموضوع عبر الإعلام، في حين أنّه قيد النقاش الجاد والمباشر حاليًّا بين نقابة الصيادلة ونقابتنا بإشراف وزارة الصحّة العامة، لا يخدم الهدف المنشود، بل يفتح الباب أمام تأويلات غير دقيقة.

ولفتت الى أن الموضوع تجاري، وأنه لا يجوز تحت أيّ ظرف إعطاؤه بُعدًا دوائيًّا أو أمنيًّا أو تصويره كأزمة صحّية.

وفي هذا السياق، ذكّرت النقابة أنّه لا يجوز لأيّ صيدلي أن يبيع دواءً منتهي الصلاحية، بل عليه عزله عن الأدوية المصروفة وفق الأصول.

كما أشارت إلى أنّ آلية إرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية موجودة ومعروفة لجميع الصيادلة، وهي تشمل أصنافًا محدّدة بكميّات منطقية، ويجري تطبيقها بشكل متوازن منذ سنوات.

وتساءلت النقابة عن خلفيّة طرح هذا الملف اليوم بالذات، في وقت تُبذل فيه جهود مشتركة لإيجاد حلول مسؤولة، وتحديدًا بعد أن تبيّن خلال الأشهر الماضية أنّ بعض الصيدليات التي كانت تشتكي من انقطاع الأدوية خلال اشتداد الأزمة في السنوات الماضية تطلب إرجاع كميات منتهية الصلاحية تعود إلى تلك الفترة المأزومة تحديدًا. وهذا الواقع يطرح علامات استفهام حول حصول تخزين غير مبرّر للأدوية، أو عدم صرفها للمرضى في الوقت المناسب، على الرغم من الحاجة الملحّة إليها.

وأكد التزامها بمواصلة الحوار مع نقابة الصيادلة، كما واستعدادها لاسترجاع الأدوية المنتهية الصلاحية وفقًا لآلية منطقيّة ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار الكميات الفعلية والبيانات الواقعية.

ولفتت الى أن الشركات المستوردة لا تتهرّب من مسؤولياتها، ولكنها ترفض اعتماد أيّ مقاربة غير منطقية تُبرّر الهدر، سواء كان هدرًا في الأموال المرصودة لشراء أدوية جديدة، أو هدرًا في الموارد غير المصروفة أصلاً على الدواء.

ومشيرة الى أن الشركات المستوردة تشدّد، اليوم كما في كلّ مرة، على التزامها بالتعاون التام، والعمل جنبًا إلى جنب مع صيادلة لبنان، في إطار وحدة حال ومسؤولية مشتركة لحماية القطاع وتحصين ثقة المرضى.

وأكدت النقابة أن هذا الملف لا يمتّ بصلة لا من قريب ولا من بعيد إلى أزمة الدواء في لبنان، بل يتعلّق حصراً بترتيبات مالية وتوزيعية بين المستوردين والصيادلة، ولا يجوز تحميله أبعادًا أخرى خارجة عن سياقه.