شركة GDS ترد: نعمل تحت سقف القانون…

3^min

أعربت شركة GDS عن استغرابها الشديد من مضمون التحقيق المنشور في صحيفة نداء الوطن بتاريخ 10 أيلول 2025، تحت عنوان: "عقود بلا قانون… شبكة على حساب الدولة". ووصفت الشركة ما ورد في التحقيق بأنه يتضمّن "مغالطات وادعاءات لا تستند إلى وقائع دقيقة"، معتبرة أن تغييب رأيها عن تحقيق بهذا الحجم "يمثّل إخلالًا واضحًا بأصول العمل الصحافي".

وأكدت GDS في بيانها أن جميع مشاريعها في تطوير البنية التحتية للاتصالات، لا سيما شبكات الألياف البصرية، تتم وفق الأطر القانونية، وبموجب تراخيص صادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات، وتحت إشراف الجهات الرسمية المختصة، بما فيها هيئة "أوجيرو". ولفتت إلى أن أول ترخيص رسمي حصلت عليه يعود إلى العام 1996، وتوالت بعدها التراخيص القانونية بقرارات واضحة وصريحة من السلطات المختصة.

ونفت الشركة الاتهامات المتعلّقة بتحقيق أرباح غير مشروعة أو العمل خارج الإطار القانوني، مشيرة إلى أن مشاريعها مُموّلة بالكامل من مواردها الخاصة، دون تحميل الدولة اللبنانية أي أعباء مالية. كما أوضحت أنها وفّرت بنى تحتية مجانية لصالح أوجيرو في عدد من المناطق، دعمًا للمرفق العام في ظلّ أزمة مالية تعيق قدرة الدولة على الاستثمار.

وأضافت الشركة أن عرقلة مشروع تمديد شبكة الفايبر أوبتيك أضرّ بالدولة والمواطنين، وسمح بتمدّد السوق غير الشرعية التي تُقدّر اليوم بنحو 70% من إجمالي خدمات الإنترنت. وأكدت أن المشروع لم يضعف أوجيرو، بل وفّر لها نصف البنية التحتية دون أي كلفة، مشددة على أن المنافسة العادلة يجب أن تستند إلى الكفاءة، لا إلى اتهام القطاع الخاص بالمسؤولية عن الإخفاقات الإدارية.

ونفت GDS أن تكون قد تمتعت بأي حصرية في السوق، مؤكدة أن جميع الشركات المرخّصة كانت قادرة على دخول مشاريع البنية التحتية، وأن نجاحها لا يعني مخالفة القوانين، بل يعكس الجهوزية والالتزام.

وأشارت إلى أن مجموعتها Holcom، التي تضم أيضًا IDM وCyberia وCablevision، تملك سجلًا طويلًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ أكثر من خمسة عقود، وقد ساهمت في خلق أكثر من 12,000 فرصة عمل في لبنان، مع استثمارات تفوق 110 ملايين دولار.

وفي ختام البيان، شددت GDS على التزامها التام بالقوانين اللبنانية، وحقها في الدفاع عن سمعتها ومصالحها بالوسائل القانونية، مؤكدة أن حرية التعبير لا تُجيز التشهير أو المسّ بمؤسسات تلتزم القانون وتشكّل جزءًا من النسيج الاقتصادي الوطني.