الأجراء المتقاعدون في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات...

3^min

صدر عن تجمع الأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل، البيان الآتي:"لمناسبة الزيادة التي أقرت على رواتب المتقاعدين في الإدارات العامة مؤخرا، يهمنا، أن نبدي ما يلي: نهنئ الزملاء المتقاعدين في الإدارات العامة الذين يستفيدون من رواتب تقاعدية شهرية، بالزيادة التي أقرت على رواتبهم، والتي، وإن كانت زهيدة فهي لا بد انها بداية تصحيح حقيقي لإعادة الرواتب التقاعدية الى قيمتها حسبما كانت قبل الأزمة".

وتابع:"نستغرب أشد الإستغراب إقتصار إهتمام المسؤولين بالمتقاعدين الذين يستفيدون من رواتب تقاعدية، دون الإلتفات الى المتقاعدين الذين خرجوا من الخدمة دون تعويضات ودون أية رواتب أو دخل من أي نوع كان، وتُركوا لأقدارهم، لا يلتفت اليهم أحد، ولا تسأل عنهم الدولة التي أفنوا أعمارهم في خدمتها، وأضحوا يواجهون العوز والفقر والموت على أبواب المستشفيات من دون ان يسأل عنهم أي مسؤول، أو يهتم بمعالجة مشكلاتهم وإنصافهم وإعطائهم حقوقهم".

وقال:"ألم يتساءل أي من المسؤولين عن كيفية عيش هؤلاء المتقاعدين، وعن كيفية تأمينهم الطعام والدواء والإستشفاء، وعن كيفية دفعهم رسوم إنتسابهم الى الضمان الصحي التي رُفعت لتصبح أكثر من 20 مليون ل.ل سنويا، وهم لا يقبضون ليرة واحدة؟ الى متى يجب على هؤلاء المتقاعدين الصبر، والى متى سيستمر الدوران في الحلقة المفرغة والمماطلات والإجتماعات والمداولات التي لا يخرج منها شيء، على الرغم من النوايا الطيبة لبعض المسؤولين والتي لمسناها منهم في أوقات مختلفة؟".

ولفت الى ان" المتقاعد لا يستجدي حسنة ولا يطلب معونة لوجه الله، بل يطلب حقا أفقدته إياه الأزمة الإقتصادية التي لم يكن مسؤولا عنها ولم يكن له يد في حصولها".

وسأل:" إذا كان هناك، كما يقولون، عائقا ماليا يحول دون إعطائنا حقوقنا في الوقت الراهن، فما المانع من إقرار دفع رواتب شهرية موقتة لنا، على غرار الموظفين المتقاعدين في الإدارات العامة، أو سلفة موقتة على تعويضاتنا، ريثما تنجلي نتائج معالجة الأزمة الإقتصادية وتأمين المال اللازم لإيفائنا حقوقنا؟".

وختم:" نناشد رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة والمسؤولين إيلاء هذه المسألة ما تستحق من إهتمام، والإسراع في إيجاد الحلول المنصفة لها، لأن طاقاتنا قد نفدت ولم نعد قادرين على الصبر وتحمل الجوع والظلم والإهمال والقهر، ولأن من أولى موجبات الحكم تأمين حقوق المواطنين ورفع الظلم عنهم".