فضل الله: الانتخابات حسب القانون النافذ وأي تعديل هو بتطبيق الطائف

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أننا "نتمسك بخيار المقاومة أكثر من أي وقت مضى كخيار وطني ضروري من أجل منع العدو من احتلال بلادنا ومن طردنا ومن تهجيرنا من هذه البلاد، ولا يوجد لدينا في لبنان خيارات أخرى سوى التمسك بعناصر القوة التي نمتلكها، في الوقت الذي يتجاوز العدو كل الحدود من أجل تحقيق أهدافه التوسعية، وهو ما نراه من حولنا في المنطقة، ولذلك فإن الذي يحمي أرضنا هنا في بنت جبيل وفي كل هذه القرى والبلدات وخصوصًا في جنوب الليطاني ويمنع احتلالها هو وجود هذه المقاومة ووجود هذا الزخم الكبير لدماء هؤلاء الشهداء في عروق أبنائهم وإخوانهم من المقاومين المستعدين للدفاع عن بلدهم، وقد رأينا كيف أثمرت تضحياتهم في الحفاظ على أرضنا ووجودنا في الجنوب".

كلام فضل الله جاء خلال الاحتفال الحاشد الذي أقامه "حزب الله" في الذكرى السنوية لشهداء مدينة بنت جبيل في مجمع أهل البيت في المدينة، بحضور لفيف من العلماء والفعاليات وعوائل الشهداء والأهالي.

وقال فضل الله: "سلمت المقاومة زمام الأمور للدولة كي تمارس واجباتها بالتصدي للاعتداءات في إطار وقف إطلاق النار، فهي الطرف المعني في متابعة الالتزام بتطبيقه، ونحن نعلم أن هناك ألمًا ووجعًا من محاولات العدو الدائمة لاستهداف الاستقرار والأمن وحياة الناس في لبنان، ولكن في هذه المرحلة نضع الدولة في المقدمة كي تقوم بواجباتها، وهي المسؤولة عن شعبها وعن التزاماتها التي وردت في البيان الوزاري للحكومة، وللأسف إلى الآن هذه الدولة إما عاجزة وإما تتجاهل وتتغاضى وتتغافل وبعض من فيها أكثر من ذلك، لكن بالنسبة إلينا هذا لا يغير من الموقف بضرورة أن تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة، وقد شهدنا بالأمس اعتداء حتى قرب المستشفى وشهدنا اعتداءات حتى حول المدارس، لأن هذا العدو لا يقيم وزنًا ولا اعتبارًا لأي معايير إنسانية أو أخلاقية تجاه الناس، هو أصلًا لا يقيم اعتبارًا لأي شيء في المنطقة".

وتابع: "هذه الاعتداءات دليل إضافي ونحن بالنسبة إلينا لا نحتاج إلى دليل، لكن أقول دليل إضافي للدولة بأن هذا العدو لا يمكن أن نواجهه فقط بالإدانات الرسمية، إنما الحكومة لديها الكثير من الوسائل التي يمكن أن تلجأ إليها على مستويات سياسية ودبلوماسية ودولية للضغط على من رعوا هذا الاتفاق من أجل وقف هذه الاعتداءات وهذه الاستباحة وهذا الامتهان لكرامة البلد وسيادته، ولديها خيارات كثيرة إذا قررت أن تتصرف كدولة وكحكومة مسؤولة عن شعبها وأن لا تتعاطى مع هذه الدماء الطاهرة والزكية بنوع من الاستخفاف أو برفع العتب أحيانًا ببعض المواقف".

وأضاف: "في موضوع إعادة الإعمار عملنا من خلال الموازنة من أجل أن يكون هناك اعتمادات واضحة ومبالغ محددة ولو كمرحلة أولى لإعمار البيوت المهدمة، وهذه مسؤولية الحكومة وسيكون موقفنا حازمًا في المجلس النيابي إذا لم يكن ملف إعادة الإعمار من البنود الأساسية في هذه الموازنة، وهذا من مسؤولية الدولة، ولديها الإمكانات المالية التي تستطيع من خلالها أن تبدأ ولو بالخطوة الأولى، لأن الموضوع مبدئي بالنسبة لنا، فهناك قرار سياسي دولي له امتدادات محلية بمنع إعادة الإعمار خصوصًا في الجنوب، وهذه معركة سنخوضها حتى النهاية داخل مؤسسات الدولة، ولن نعفيها من مسؤولياتها أبدًا".

وقال: "حزب الله عند مسؤولياته وعند التزاماته وعند تعهداته في كل الخطوات التي أعلن عنها فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وخصوصًا في المرحلة الأولى التي تشمل الإيواء والترميم، وهذا المسار سيستكمل إن شاء الله في الوقت المناسب، وغير متروك على الإطلاق".

وحول الانتخابات النيابية، قال: "هناك من يريد تعديل القانون النافذ الحالي تحت عنوان انتخاب المغتربين للـ128 نائبًا، ولكن بالنسبة إلينا هناك قانون نافذ والحكومة مسؤولة عن تطبيقه وإصدار ما يحتاجه من مراسيم تطبيقية، ولن يعدل وفق ما تريده بعض القوى من أجل تغليب منطقها لتغيير المعادلة الداخلية، فأي تعديل لهذا القانون يجب أن يتقدم إلى الأمام وليس التراجع إلى الوراء، وهناك اقتراح قانون مطروح على اللجنة الانتخابية هو تطبيق الدستور في المادة 22 التي تقول بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ، ومن يريد أن يثبت أنه الأكثرية الشعبية في لبنان ما عليه إلا أن يقبل بتطبيق الطائف والدستور الحالي، وأن نذهب إلى قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي، وحينها الأكثرية الشعبية تنتخب مجلس نواب وتشكل حكومة وتحكم".