إجتماع للامن الفرعي في مكتب الترك قرر ضبط المخالفات ملاحقة مرتكبي الحرائق ومؤازرة امنية لمواجهة الاعتداءات

3^min

ترأست محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في مكتبها في السرايا الحكومية، في حضور المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي فرح حاطوم، ممثل قائد منطقة الجنوب العسكرية في الجيش العميد ايلي حليس، قائد منطقة الجنوب في قوى الامن الداخلي العميد احمد ابو ضاهر، رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد سهيل حرب، رئيس مكتب مخابرات الجيش في النبطية العميد الركن علي اسماعيل، قائد سرية درك النبطية العقيد حسن حمود، رئيس دائرة امن عام النبطية العقيد علي حلاوي، مدير المديرية الاقليمية لامن الدولة في محافظة النبطية العقيد حسين طباجة، آمر مفرزة استقصاء الجنوب العقيد طوني نهرا، رئيس فرع معلومات الجنوب في الامن العام العقيد حيدر قبيسي، مساعد قائد سرية درك صور المقدم سمير حمزة، مساعد آمر مفرزة النبطية القضائية المقدم حسين فرحات، آمر سرية امن السفارات في النبطية الرائد عباس عنيسي، مساعد آمر مفرزة استقصاء الجنوب الرائد نصري سليقا، رئيس مكتب معلومات النبطية في قوى الأمن الداخلي النقيب علي حمية ورئيس مكتب امن الدولة في النبطية النقيب جو عيد.

الترك

واستهلت المحافظ الترك الاجتماع بالترحيب بالقادة الامنيين الجدد الذين تسلموا مهامهم في المحافظة، ونقلت تعازي وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار بشهداء المجزرة الاسرائيلية في مدينة بنت جبيل، واطلعتهم على توصيته وتشديده بالمتابعة الامنية في محافظة النبطية وتطبيق القانون، لا سيما في ظل التطورات الامنية الدقيقة التي تمر بها البلاد".

إثر الاجتماع، تقرر "ضبط مخالفات البناء وكيفية تطبيق احكام القانون رقم ٢٢ /٢٠٢٥، ⁠ضبط مخالفات السير والظواهر غير المنضبطة لسائقي الدراجات والسيارات واقلاق راحة المواطنين، ⁠المؤازرة الامنية عند حصول اي تهديدات وبلاغات من طرف العدو لضمان سلامة الاهلين، متابعة ⁠المكبات العشوائية للنفايات وملاحقة المرتكبين ومفتعلي الحرائق، ⁠وضع خطة سير في مدينة النبطية لتلافي الازدحام، ⁠وضع خطة سير للشاحنات وابلاغها البلديات للالتزام بها ومنع مرور الشاحنات في الاحياء السكنية والطرق الضيقة، تطبيق المؤازرة الامنية لضبط مخالفات الاسعار، متابعة موضوع مخالفات صالونات التجميل، ⁠متابعة موضوع تطبيق احكام قانون تنظيم اللوحات الاعلانية وتعميم السيد وزير الداخلية والبلديات في السياق ذاته ومتابعة ملف الورش الموقوفة من قبل قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع القضاء المختص".