جعجع استنكر توقيف الامن العام للشيخ يزبك: لتحقيق فوري لوقف الممارسات البوليسية

2^min

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أن "بعدما كنا قد اعتقدنا، مع بداية العهد الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة، ان الممارسات البوليسية لبعض الأجهزة أصبحت من الماضي، فوجئنا مجدداً بإصدار مذكرات إخضاع ينفّذها جهاز الأمن العام اللبناني بشكل متكرر، ومن دون إبلاغ المعنيين مسبقا بوجود هذه المذكرات بحقهم".

ولفت جعجع في بيان، اى أن آخر فصول هذه الممارسات شهدناه بالأمس مع الشيخ عباس يزبك، إمام مسجد نحلة، الذي كان يهمّ بالسفر إلى باريس برفقة عدد من أفراد عائلته، فاعترضه عناصر من الأمن العام في مطار بيروت، حيث تم توقيفه لساعات طويلة، والتعامل معه بطريقة غير لائقة، من دون أن يتم حتى الساعة توضيح سبب هذا الإجراء. وقد أدى هذا الأمر، كما حصل مع عشرات المواطنين اللبنانيين في الأشهر الأخيرة، إلى تعطيل سفره، وتحميله أعباء مادية إضافية، فضلاً عن مصادرة بعض مقتنياته الشخصية".

وقال :"إن السؤال الأول الذي يطرح نفسه: هل تم استدعاء الشيخ يزبك من قبل الجهات القضائية أو الأمنية المعنية ورفَضَ المثول أمامها؟ والسؤال الثاني، والأهم: ما هي التهمة التي أُوقِف الشيخ يزبك على أساسها ومُنع من السفر؟".

واعتبر أن الأخطر من ذلك كله، أن رئيس الحكومة نواف سلام كان أصدر، في الأشهر الماضية، تعميماً واضحاً إلى الوزارات والأجهزة الأمنية التابعة لها، بوقف العمل نهائياً بوثائق الاتصال ومذكرات الإخضاع بكل أشكالها، سائلا: "كيف يفسّر معالي وزير الداخلية، المعني مباشرة بالإشراف على الأمن العام، استمرار هذا الجهاز بممارسة هوايته المفضّلة في تنفيذ مذكرات الإخضاع، ليس لسبب قانوني واضح، بل لدوافع انتقامية بحق شخصيات سياسية معروفة بمعارضتها محور الممانعة؟".

كما سأل جعجع:"هل يُعقل استمرار هذه الممارسات، في عهد يُفترض أن يكون جديداً، وحكومة يُفترض أن تكون جديدة؟".

وطالب سلام ووزيري العدل والداخلية، بإجراء تحقيق شفاف وفوري، لتحديد المسؤوليات، ووقف هذه الممارسات البوليسية المتكررة مرة لكل المرات.