جابر: ضبط التهريب ورسم الـ3% للشركات المتخلفة والدولة ملتزمة بالمودعين

3^min

اوضح وزير المالية ياسين جابر ان كل ما تقوم به الوزارة في مرفأ طرابلس هو العمل على زيادة الالتزام الضريبي والجمركي مشيراً الى مصادرات عدة لبضائع مهربة تخرج من مرفأ طرابلس ما يسيء إلى سمعة هذا المرفأ. واكد ان الهدف هو السعي الى اعادة الثقة به، نافياً منع الحاويات من الدخول اى مرفأ طرابلس.

وشدد على ان الوزارة طلبت أن تخضع الحاويات التي تشوبها شبهات للتفتيش الدقيق حتى يشعر المهربون أنهم تحت المراقبة، لافتاً الى ان هذا يحسّن من صورة المرفأ الذي سيصبح الاهم مستقبلا خصوصاً مع الانتهاء من خطة تطوير وتحديث الجمارك وتركيب الماسحات الضوئية "السكانيرز" المتطورة، التي تصل نهاية هذا الشهر.

واكد جابر ان رسم الــ 3% على الاستيراد ليس جديداً انما من أجل تشجيع الإلتزام الضريبي للشركات، كاشفاً عن وجود اعداد كبيرة من الشركات الوهمية التي تقوم بإدخال بضائع وتمارس أعمال الغش. وقال إن كل الشركات التي ستخضع لرسم الـ 3% هي الشركات الوهمية والشركات التي لم تسدد الضرائب المتوجبة عليها في السنوات الماضية، وعليه فان كل الشركات المتخلفة عن دفع المتوجبات من ضرائب أو قيمة مضافة هي ملزمة بدفع 3% على الاستيراد والذي يشكل دفعة على حساب الضرائب التي ستتوجب عليها مستقبلاً.

واعلن ان الف شركة سارعت خلال يومين فقط لتسوية أوضاعها بعد القرار بالحجر الجمركي على كل من يسدد ضريبة القيمة المضافة المتوجبة عليه ما ادى الى تحصيل مبالغ كبيرة كانت مستحقة.

وفي شأن الحديث عن ان الدولة تحاول التهرب من مسؤولياتها في موضوع المودعين والــ 16 مليار دولار ونصف المليار دين للدولة لحساب مصرف لبنان، اوضح جابران النقاش مع مصرف لبنان يتم في شأن احقية هذا الدين، مشيراً الى تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية ومصرف لبنان للاستعانة بشركة دولية محايدة لتدقيق في الموضوع، واكد ان الدولة لم يكن بامكانها استدانة مثل هذا المبلغ دون رأي المجلس النيابي.

واعلن انه بخلاصة التدقيق وحتى لو تبيّن أن لا دين متراكماً بهذا الحجم، فان الدولة ستشارك في تحمّل مسؤولياتها من خلال البند 113 في قانون النقد والتسليف الذي ينص على أن تقوم الدولة برسملة مصرف لبنان، وستؤمن الحكومة ايضاً مبلغاً كبيراً كمساهمة لمصرف لبنان لمساعدته في اعادة رسملته وفي تسديد أموال المودعين. فلا صحة لما يُشاع من أن الدولة ستتهرب من مسؤولياتها، هذا أمر غير صحيح، والخلاف فقط على قانونية ما طُرح.