توجهت محافظة مدينة بيروت إلى جميع أصحاب ومستثمري محطات معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب ضمن المحافظة وخصوصًا الغير المرخصة والعاملة حالياً، ومهلتها شهر من تاريخ صدور البلاغ، ولمرة واحدة، لتسوية وضعها القانوني.
وأكدت وجوب التقدم من وزارة الصحة العامة أو الصناعة بطلب الترخيص ذات الصلة وفقاً للأصول.
وحذرت من وجوبهم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وختم المحطات المخالفة بالشمع الأحمر عند الاقتضاء، تبعاً للقرارات التي تصدر بالخصوص بنتيجة المراقبة الفنية من قبل وزارة الصناعة، أو المراقبة الصحية وسلامة المياه من قبل وزارة الصحة العامة.