الخطيب إستقبل السفير السعودي ووزير الداخلية... البخاري: لا خصومة...

4^min

إستقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، وتم البحث في التطورات في لبنان والمنطقة، وكان اتفاق على وجوب بذل اقصى الجهود لتحقيق الاستقرار ودور الدولة في هذا المجال.

وأكد الخطيب "ضرورة استعادة الناس ثقتهم بالدولة التي يفترض أن تهتم بشؤون الناس الحياتية والاجتماعية والأمنية قبل أي شيء آخر". وقال: "لا يجوز أن يبقى ما يشعر به الناس بتجاهل الحكومة لهموم المهجرين والنازحين". وشدد على أن "المكون الشيعي لم يكن في اي يوم من الايام عامل تفريق او انفصال، بل عامل وحدة وجمع".

ونوه بدور المملكة العربية السعودية وحكمتها في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين وتحقيق الاستقرار، تماما كما فعلت سابقا في اتفاق الطائف ورعايتها الدائمة له وكان لها اليد الطولى في هذا المجال.

ووجه الخطيب الدعوة للسفير بخاري للمشاركة في ندوة حول اتفاق الطائف والتي يقيمها المجلس الشيعي في السادس من الشهر المقبل في مقره في الحازمية.

من جهته، أكد السفير بخاري "حكمة القيادة اللبنانية في دفع الأمور نحو الاستقرار"، قائلا: "نعول دائما على هذا الأمر". ونوه بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا المجال. وشدد على ألا خصومة للمملكة مع المكون الشيعي في لبنان ولا في الخارج، مستذكرا مواقف الامام المغيب السيد موسى الصدر والامام محمد مهدي شمس الدين والامام عبد الامير قبلان ومواقف العلامة الخطيب في هذا المجال وعلاقتهم المتينة مع المملكة.

وشدد بخاري على "عدم استبعاد اي مكون لبناني في الدولة، وهذه هي روحية اتفاق الطائف".

واستقبل العلامة الخطيب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وكانت مناسبة للتداول في الشؤون الراهنة.

وشدد الخطيب على "ضرورة اهتمام الحكومة بشؤون الناس واستعادة الدولة لثقة المواطنين، ولا سيما النازحين منهم"، مؤكدا أنه "لا يجوز تغييب الاعمار عن الموازنة العامة".

وإثر اللقاء، قال الوزير الحجار: "الهاجس الأول لدى صاحب السماحة كما هو لدي ولدى حكومتنا ولدى جميع اللبنانيين هو العمل بكل جهد وجد لتحرير أرضنا في الجنوب العزيز لوقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أهلنا، وبنفس الوقت تحرير أسرانا الموجودين لدى العدو الإسرائيلي، وهذا الهاجس الوطني العام الذي دائما يشغل بالنا جميعا".

وأضاف: "كما أكدنا مع سماحته، وكل حكومتنا تعمل في هذا الاتجاه، على وحدة اللبنانيين ووحدتنا الوطنية التي هي دائما نقطة قوة لبنان في كل المحطات التي يمر بها البلد في هذه الظروف الاستثنائية والتي تمر بها المنطقة أيضا، وطبعا هناك تحديات كبيرة داخل لبنان".

وأوضح أن "الحكومة تتصدى لهذه التحديات منطلقة من بيانها الوزاري والذي تحدث عن بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. وهذا يقتضي بالدرجة الأولى تحرير الأرض ووقف الاعتداءات وعودة الأسرى".

وقال: "هناك موضوع سيادي بامتياز يجري التحضير له، وهو الاستحقاق الدستوري إن شاء الله في أيار من العام 2026 وهو الانتخابات النيابية. ووزارة الداخلية تعمل بكل جهد وجدية على الاعداد لهذه الانتخابات في موعدها. وهناك تفاصيل يجري العمل عليها بين وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية. وفي نفس الوقت، ما قد يصدر في أي وقت من الأوقات عن مجلس النواب من أي تعديلات تعنى بموضوع الانتخابات النيابية سنكون حاضرين لاخذها في عين الاعتبار وتنفيذها".