شهد مرفأ بيروت حفل التسليم والتسلّم بين المجلس الموقّت السابق لإدارة واستثمار المرفأ برئاسة عمر عيتاني، والمجلس الجديد برئاسة الأستاذ مروان النفّي، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.
ويأتي هذا الحدث تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته بتاريخ 6 تشرين الثاني 2025، والقاضي بتعيين لجنة موقّتة جديدة لإدارة المرفأ تضمّ في عضويتها: كريم شبقلو، فوزي علّام، لما حريز، جورج رحّال، رامي سمعان، وجهان رزق خطّار، إلى جانب رئيس المجلس والمدير العام مروان النفّي.
وأكد الوزير رسامني في كلمته أنّ ”المجلس السابق تولّى مسؤولية المرفأ في أصعب الظروف، وفي مرحلة لا تزال جراحها مفتوحة منذ انفجار الرابع من آب“.
وهنّأ رئيس المجلس الجديد مروان النفّي وأعضاء المجلس، قائلاً: ”الوزارة والحكومة تعوّلان كثيرًا على دوركم. فخيارات الحكومة اليوم واضحة وتقوم على الإصلاح والإنقاذ، في ظل إدارة عامة تعاني أوضاعًا صعبة لا يمكن معها الاستمرار بالرواتب الحالية ولا توقّع أداء فعّال من موظفين لم تُنصفهم الدولة بعد“.
وشدّد رسامني على أنّ "رفع إيرادات الدولة شرطٌ أساسي لتصحيح أوضاع واجور العاملين في القطاع العام، وفي مقدّمهم القوى الأمنية التي نعتمد عليها في مختلف المرافق. وهذا يتطلّب إصلاحًا فعليًا، ومواكبة المؤسسات المنتجة، وفي طليعتها مرفأ بيروت الذي يشكّل جزءًا لا يتجزأ من العاصمة ومن لبنان بأسره“.
وقال: ”نريد الاستثمار في كل متر من هذا المرفق الكبير. وسأعقد اجتماعًا مع رئيس وأعضاء المجلس الجديد لوضع الخطوات المستقبلية، وستكون المئة يوم الأولى حاسمة في بلورة خطة واضحة لمستقبل المرفأ“.
ووجّه الشكر إلى العاملين في المرفأ، قائلاً إنّ تجربته في القطاع العام جعلته يدرك ”كم يضمّ هذا القطاع من كفاءات حقيقية تحتاج فقط إلى دعم وإلى دخل عادل يوازي حجم العمل والأداء“.
وتوقّف الوزير عند ملف ضحايا انفجار المرفأ، مؤكّدًا أنّ ”ذكراهم لا تغيب، وأنّ أي قرار يخصّ الإهراءات لن يُتّخذ من دون التشاور الكامل مع عائلات الضحايا“.
وكشف رسامني أنّه ”في العشرين من الشهر الجاري سيُعقد اجتماع لتسلّم أجهزة المسح الضوئي الجديدة (السكانرز)“.
وأشار إلى أنّ ”الدولة تخسر يوميًا ما لا يقلّ عن مليون دولار نتيجة سوء الإدارة، وقدَم الأجهزة، وعمليات التهريب“.
وأوضح أنّ ”الأجهزة الجديدة ستوفّر معلومات دقيقة عن كل ما يدخل ويخرج من المرفأ، بما يتيح لوزارة المالية مراقبة الإيرادات وتحديد مكامن الهدر بدقّة“.
وتوجّه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على ”مبادرتها المهمة المتعلّقة بالصادرات اللبنانية إلى السعودية“، مؤكّدًا استمرار الوزارة "في مسار الإصلاح بلا تردّد“.