كنعان: أموال الناس لم تتبخر من دون مسؤول بل بسبب الهدر الذي ارتبط بالمال العام

2^min

اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تعليق عدد من المواد التي لها علاقة برفع بعض الشطور والسقوف في ما يتعلق بضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مشيرا بعد اجتماع اللجنة الى انه تم الطلب من وزارة المال إعادة صياغة هذه المواد، لطرحها في الجلسة الأخيرة الأربعاء المقبل.

وذكّر كنعان ان لجنة المال احالت على ديوان المحاسبة منذ سنوات مخالفات وتجاوزات مالية وصلت الى 27 مليار دولار، تتعلّق بقطوعات الحسابات والحسابات المالية ما بين الـ2010 والـ2017، وشدد على ان هذا الملف لا يستثني أيا من الحكومات المتعاقبة، ولا الوزراء الذين كان لهم الدور بهذه العملية.وسأل: "أين أصبح ديوان المحاسبة للبت بالملف؟
وتطرق كنعان الى ملف التوظيف العشوائي بين 2018 و2019، والذي يتضمن أكثر من 5000 وظيفة خلافا للقانون ومن دون مراعاة التوصيف الوظيفي القانوني، إضافة الى أكثر من 33 ألف تعاقد على مدى سنوات لا يراعي التوصيف الوظيفي القانوني. واستغرب ان هناك من يعود ويتحدّث عن الرواتب، بينما المشكلة ليست بالراتب، بل بالتوظيف السياسي الذي يدخل أناسا إلى ملاك الدولة لا يعملون، ويستخدم القطاع العام لمآرب سياسية وانتخابية.

وشدد على ضرورة أن يكون القضاء كاملا وشاملا، ويذهب الى السبب الرئيس للانهيار المالي، لأن أموال الناس لم تتبخر من دون مسؤول، بل بسبب الهدر الذي ارتبط بالمال العام، خصوصا وان أموال الناس دينت الدولة اللبنانية والعجز لتسكيره.