افرام: إنشاء هيئة لتثمير أصول الدولة ستستقطب الاستثمارات وتعوّض على المودعين

4^min

أطلق النائب نعمة افرام اقتراح قانون "هيئة تثمير أصول الدولة" الذي كان تقدم به إلى المجلس النيابيّ، منذ ثلاثة اشهر تقريبًا، وهو واحد من ضمن 42 موضوع بنيويّ يُعدّ لها في "مشروع وطن الانسان".

وأوضح النائب افرام، خلال اللقاء، الذي يأتي تحت عنوان "نحو دولة القوانين"، أهمية هذا الاقتراح وأسبابه الموجبة.

وقال إنّ المشكلة الأساسية التي أدّت إلى الانهيار الماليّ هي استعمال أموال المودعين لسد العجز المتراكم والمتكرر من سنة إلى أخرى.

وأضاف: "إدارات الدّولة لم تخلق قيمة مضافة بل كانت تخلق عجزًا ماليًا، وكانت الطبقة السياسيّة تستخدم أموال المودعين لمحاولة رأب الصدع".

واعتبر أنّ تسييس الإدارة هو السّبب الرئيسيّ في تحويلها إلى مؤسسات فاشلة.

وقال: "من هنا وصلنا إلى قناعة أنّ الوضع في الوقت الحاضر لن يستقيم إلّا بتخفيف دور الدولة في إدارة أصولها، وليتمّ وضعها بالأمانة تحت إدارة هيئة تثمير أصول الدولة، وتنشىء هذه الأخيرة شركات لرسملة جديدة بهدف تثمير وتفعيل هذه الأصول أو الحقوق دون الدخول بمبدأ الخصخصة".

وأضاف افرام أن هتاد تصيب ثلاثة عصافير بحجر واحد:
"أولا: رفع مستوى الخدمات التي تقدم للناس على كل المستويات

ثانيا: وقف استخدام مؤسّسات الدولة كوسائل خدمات سياسيّة لمصلحة السياسيين وبالتالي وقف التجاذب السّياسي على حساب المصلحة العامة في الشأن العام.

ثالثًا: خلق سبل عمليّة بواسطة مؤسسات الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال وإعطاء فرصة للمودعين الذين سيمنحون سندات مقابل جزء من ودائعهم من خلال قانون الفجوة المالية، بحيث يستطيع هؤلاء أن يوظفوا سنداتهم في هذه الشركات التي ستستثمر في أصول الدولة وبالتالي سيجنون أرباحاً تعوّض الخسائر التي ألمّت بهم نتيجة الانهيار الماليّ والاقتصاديّ".

واعتبر أنّ اقتراح قانون تثمير أصول الدولة هو الجواب الأنسب على الانهيار الماليّ والذي سيتكامل مع قانون الفجوة المالية من ضمن خطّة متكاملة تعود بالربح على خزينة الدولة وبتعويض الخسارة على المودعين.

وأوضح افرام أنّ جدوى اقتصادية قد أعدّت كنموذج لمفهوم هذا الاقتراح تتعلق بالخط البحريّ تتعلّق باستثمار ثلاثة جزر وطريق بحريّ من شأنه إيجاد حلّ مستدام لمشكلة السّير المزمنة من خلال إنشاء مشاريع عليها باستثمارات خصوصًا محليّة وخارجيّة لمدة ثلاثين أو خمسين عامًا.

ولفت إلى أنّ ملكيتها تعود فيما بعد إلى الدولة اللبنانية.

إليكم ملخص عن اقتراح قانون إنشاء "هيئة تثمير أصول الدولة – هتاد"

الأسباب الموجبة للاقتراح:
غياب الإدارة الحديثة للأصول العامة أدى إلى تدهور قيمتها وتراجع إيرادات الدولة.

تراكم العجز المالي نتيجة خسائر المؤسسات العامة وانخفاض مستوى خدماتها مقارنة بالدول المتقدمة
الحاجة لهيكلية مستقلة تعتمد الحوكمة والشفافية بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

تمكين استثمار الأصول لخلق فرص جديدة خاصة للمودعين المتضرّرين دون بيع أي ملكية للدولة
منع تكرار العجز عبر شراكة منظمة مع القطاع الخاص وبأدنى المخاطر.

أمّا أبرز ما يتضمّنه الاقتراح:

إنشاء هيئة عامة مستقلّة تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي والإداري.

وضع أصول الدولة تحت إدارة الهيئة لمدة بين 30 و50 سنة قابلة للتجديد، وفق مراسيم حكومية.

إنشاء شركات مساهمة متخصّصة لإدارة كل أصل، بمشاركة القطاع العام والمستثمرين والمودعين.

اعتماد مدققين دوليين وإصدار تقارير أداء دورية
رقابة صارمة عبر ديوان المحاسبة وهيئات دولية مختصة بالحَوْكَمة ومكافحة الفساد.

بقاء ملكية الأصول للدولة وعودتها إليها عند انتهاء التثمير.

ويؤكّد النائب افرام أنّ هذا الاقتراح يمثّل أساسًا لإدارة رشيدة للثّروة الوطنيّة وخطوة إصلاحيّة بنيويّة لإعادة النهوض الاقتصادي، داعيًا الزملاء النوّاب إلى منحه الأولويّة في جدول الأعمال تمهيدًا لإقراره.