أكّد رئيس لجنة الحوار اللبنانيّ – الفلسطينيّ السفير رامز دمشقية أنّ "الدولة اللبنانية مستمرة في تنفيذ مقاربتها لتنظيم ملف السلاح، داخل المخيمات وخارجها، استنادًا إلى ثوابتها الوطنية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، وعلى قاعدة حصرية السلاح في يد الدولة".
وعبّر السفير دمشقية عن"استغرابه لعدم تجاوب بعض الفصائل الفلسطينية مع خطة الدولة القاضية بحصر السلاح جنوب نهر الليطاني في يد الدولة قبل نهاية السنة الحالية، رغم التأكيدات المتكررة لجهة احترام القانون وسيادة لبنان".
وأوضح أنّ "احترام السيادة لا يمكن أن يبقى في إطار المواقف العامة، بل يجب أن يُترجم بخطوات عملية واضحة تعكس التزامًا فعليًا بالخيارات التي حدّدتها الدولة".
ولفت إلى أنّ "التجارب خلال السنوات الماضية أثبتت أنّ السلاح خارج الشرعية لم يؤمّن حماية للمخيمات، بل عرّضها ومحيطها لمخاطر كبيرة”.
وشدد على أنّ "استمرار هذا الواقع لم يعد مقبولًا".
وأكد السفير دمشقية أنّ "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني تواصل التزامها الكامل وغير المشروط بتحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين”.
وأوضح أنّ "هذا المسار منفصل تمامًا عن مسألة السيادة، التي تبقى غير خاضعة لأي مقايضة أو مساومة".