اقترح “اللقاء الديمقراطيّ” و”الحزب التقدميّ الاشتراكيّ” تعديلات على مشروع قانون الفجوة المالية.
ودعا إلى إقرار قانون الضريبة على الثروة، الذي كان اقترحه رئيس اللقاء الديمقراطيّ النائب تيمور جنبلاط عام 2021، “والذي يشكّل رؤية عصرية للضريبة التصاعدية على الأموال والممتلكات والأراضي الزراعية غير المستثمرة، ويعكس مفهوم العدالة الاجتماعية والتضامن الوطنيّ”.
كما دعا إلى تحصيل عائدات الدولة من قطاع المقالع والكسارات، وهو الاقتراح الذي تقدّم به اللقاء الديمقراطيّ عام 2024، ونصّ على فرض غرامات على استثمار وإشغال المقالع والكسارات غير المرخّصة أو المخالِفة لشروط الترخيص.
ولفت إلى ضرورة تسوية مسألة الأملاك البحرية والنهرية وتنظيم عملية استثمارها بما يحافظ عليها ويؤمّن مداخيل إضافية ومستدامة للخزينة
وطالب بزيادة العائدات الجمركية من خلال تفعيل العمل الجمركيّ وضبط التهريب، بما يحدّ من الخسائر الكبيرة التي تتكبّدها الدولة سنويًا
كما طالب بفرض ضريبة على فروقات سداد القروض الدولارية بالليرة اللبنانية، بما يحقّق قدرًا من العدالة بين المقترضين والمودعين
وشدد على ضرورة تحصيل الغرامات على أرباح منصة «صيرفة» لغير الموظفين، وجباية الضرائب المفروضة على الشركات التي استفادت من سياسة الدعم.