مجموعة مصارف: نناشد جمعية المصارف الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق المصارف والمودعين

2^min

أكّدت مجموعة مصارف تمسّكها بالمبادئ الأساسية التي قام عليها النظام الاقتصاديّ اللبنانيّ، وفي مقدّمها حماية الملكية الخاصة، وصون الاقتصاد الحرّ، واحترام موجبات التعاقد، ولا سيّما التزام الدولة، بصفتها الحامي الأول للدستور والقوانين، والمؤسسات العامة والخاصة كافة، وعلى رأسها مصرف لبنان بصفته الجهة الناظمة للقطاع الماليّ، بمسؤولياتها القانونية والتعاقدية، إضافة إلى المسؤولية الائتمانية للمصارف تجاه مودعيها كأساس للعمل المصرفي السليم.

وشددت على أنّها مبادئ دستورية وقانونية جوهرية أسهمت، منذ نشوء الدولة، في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني عمومًا وبالقطاع الماليّ، خصوصًا.

وأعربت هذه المصارف عن بالغ قلقها حيال ما تضمّنته النسخة المتاحة لنا من مشروع قانون الفجوة المالية من أحكام من شأنها المساس بهذه المبادئ التأسيسية، ومحاولة واضحة من الدولة اللبنانية للتنصّل من مسؤولياتها القانونية والتزاماتها المالية، "الأمر الذي قد يُلحق إجحافًا جسيمًا بحقوق المودعين، كبارًا وصغارًا، الذين يشكّلون الركيزة الأساسية لاستمرارية القطاع المصرفيّ".

انطلاقًا من ذلك، تناشد جمعية المصارف في لبنان، الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق المصارف والمودعين، عبر دراسة واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية ومؤسسية متاحة بما يضمن ممارسة واجبها الائتمانيّ في حماية هذه الحقوق وصون النظام الاقتصاديّ الحرّ.

وطالبت بدعوة الهيئة العامة لجمعية المصارف في لبنان إلى الانعقاد فورًا، بما يتيح لجميع المصارف الأعضاء المشاركة في مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية وتداعياته، وبلورة موقف جماعي واضح ومسؤول يحفظ حقوق المودعين ويصون الاستقرار الماليّ.

إنّ المصارف الموقعة على هذا البيان هي:
Emirates Lebanon Bank S.A.L
LGB Bank S.A.L
Cedrusbank S.A.L
AM Bank S.A.L
LiBank S.A.L
B.S.L. Bank S.A.L
B.C.N. Bank S.A.L
Federal Bank of Lebanon S.A.L
Saradar Bank S.A.L
Banque BEMO S.A.L
MEAB Bank S.A.L