شحادة: يجب استثمار الطاقات المحلية لتحويل لبنان إلى مركز ريادي في الذكاء الاصطناعي

أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن انشاء هذه الوزارة ضروري وجزء لا يتجزأ من المشروع الاقتصادي للحكومة.

وأوضح في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر شاشة الـ LBCI أن أي مشروع للنهوض بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي يتطلب كهرباء واتصالات، مشيرًا الى أنه "على وزراء الكهرباء والاتصالات أن يوصلوا لبنان الى وضع يسمح بوجود "data centers"، مما يعني أنه هناك حاجة للتكامل بين الوزارات.

في السياق، لفت الوزير شحادة الى أن وزارته تعمل مع 14 وزارة بالعمق، قائلًا "عقدنا اجتماعات ونظمنا ورش عمل وركزنا على الوزارات حيث يمكن تحسين الخدمات وفريق العمل يتكون من 18 متطوع ويعملون بجدية".

وأضاف: "نعمل ووزارة الداخلية على لجنة لتطوير دفتر شروط الهوية الرقمية ونستعد لاطلاق هذا المشروع في الاسابيع المقبلة وهي ستسمح باجراء المعاملات مع القطاع العام ومع اطراف اخرى بالشكل الرقمي وتكون موثقة".

ورأى الوزير شحادة أنه لا يمكن للبنان أن يكون بمنأى عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية عمومًا، وأنه عليه البدء بوضع القوانين وإنشاء المؤسسات التي تنقل لبنان من القرن الـ 19 بالاساليب العثمانية بالادارة والتفكير والقوانين الى القرن الـ 21.

وفي ما يخص توظيف الذكاء الاصطناعي في لبنان، أشار شحادة الى أن "الشراكات مع الشركات العالمية تقتصر على التدريب ودعم القطاع الخاص"، موضحًا أن "المصلحة اللبنانية العليا محفوظة ونركز على موضوع الـcyber security لتحصين لبنان من الاختراقات التي شهدناها في الاعوام السابقة".

كما اعتبر أنه على لبنان استثمار الطاقات الموجودة في الداخل بدل السماح لها بالهجرة والعمل في الخارج من أجل تحويل لبنان إلى مركز ريادي في الذكاء الاصطناعي.

في إطار متصل، أكد الوزير شحادة أن لوزارة الذكاء الاصطناعي دور في التوعية من خلال التعاون مع جمعيات أهلية وجامعات تمتد من البقاع إلى بيروت. 

وأعلن أن الوزارة ستطلق المشروع الوطني للتأهيل من النبطية للتركيز على أهمية التكنولوجيا وتطوير قدرات الشباب.

وفي موضوع الخصوصية المتصلة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، اعترف شحادة أن الدولة لا تستطيع ضبط مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الوزارة قررت "اعتماد أطر قائمة على تقييم المخاطر لتنظيم استخدامه إذ لا يمكن البدء بالتشريع من دون البدء بالتنظيم".

وأكد الوزير شحادة أنه "يجب أن يكون لدينا في لبنان قانون لحماية الخصوصية والبيانات، لافتًا الى أن وزارتا التكنولوجيا والعدل تعملان حاليًا على تطويره بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي على أن يُقدّم إلى مجلس الوزراء.