افتتاح اجتماعات اللجنة التحضيرية للدورة الـ8 للجنة العليا اللبنانية الأردنية... البساط : حرصاء على تفعيل التعاون

عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، مؤتمرًا صحافيا للإعلان عن مراسم افتتاح اجتماعات اللجنة التحضيرية للدورة الثامنة للجنة العليا اللبنانية الأردنية المشتركة في وزارة الاقتصاد، حضره سفيرة لبنان لدى الأردن بريجيت طوق، سفير الأردن لدى لبنان وليد الحديد، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي اضافة إلى وفد أردني ومسؤولي ورؤساء أقسام في الوزارة.

البساط

وأعلن البساط أن "حجم التبادل التجاري الثنائيِّ بين البلدَين يبلغُ نحو 200 مليون دولارٍ سنوياً، حيث تُشكِّل الصادرات الأردنية، ركناً أساسياً في السوق اللبنانية، فيما تحافظ المنتجات الغذائية والزراعية اللبنانية على حضورٍ ملحوظ في السوق الأردنية"، مشيرا الى أن الأردن يبرزُ كمحورٍ أساسيٍّ للربط الجوي والبري بالنسبة للبنان، بما يُساهِم في تسهيل حركة التجارة والأفراد وتعزيز الترابط الإقليمي.

ورأى أن "الإمكانات المتاحة بين بلدينا، أوسعُ بكثيرٍ والفرص الكبيرة تكمنُ في المرحلة المقبلة". وقال: "مع سعي لبنان إلى استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ننظرُ إلى الأردنِّ كشريكٍ اقتصادي استراتيجي، ولا سيما في مجالات اللوجستيات، والصناعات الدوائية، والخدمات الصحية، والزراعة، والطاقة، والنقل، والسياحة العلاجية، والاستشفاء وحالات الإخلاء الطبي والكوارث، والرقمنة والمَكنَنة، إضافةً إلى إمكاناتٍ واعدةٍ للتعاون عبر المشاريع المُشتركة وتعزيز الشراكة بين القطاعَينِ الخاصَّينِ في البلدين".

وأضاف: "من منطلق تطوير هذه العلاقة الحيويّة، تنعقدُ اجتماعاتنا اليوم في إطار اللجنة التحضيرية للجنة العليا الأردنية–اللبنانية المشتركة، للبناء على مُخرجات اجتماعات اللجان الفنية، ورفع التوصيات إلى اللجنة العليا التي تنعقدُ غداً برئاسة رئيسي مجلس الوزراء، حيث يُتوقّع توقيع نحو 20 اتفاقية ومذكّرة تفاهم وبروتوكول تعاون، تشملُ في مندرجاتها تعاوناً وثيقاً بين 14 وزراة على الأقل من الجانبين".

وأكد الحرص على تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقَّعة، وتعزيز التنسيق لتنفيذ قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما في ما يتعلق بقواعد المنشأ العربية، وتحرير التجارة في الخدمات، وإنشاء الاتحاد الجمركي العربي. كما أكد التزام الجانب اللبناني بالإسراع في تنفيذ اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحُرّة الموقعة العام 2002، وتفعيل وحدة التدخل السريع.

وقال: "نثمّنُ التعاون في مجال المناطق الحرة، مع تأكيد دراسة مشروع بروتوكول التعاون الإداري والفني في هذا المجال، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المعارضِ التجارية والصناعية، وتوفير بيئةٍ استثماريةٍ آمنة وحوافز جاذبة. كما نولي أهميةً خاصةً لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجالات المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك وتشجيع وحماية الاستثمار".

وأضاف: "في المجالين الضريبي والجمركي، نؤكدُ أهمية تبادل الخبرات، والربط الجمركي، وتفعيل اتفاقية التعاون الإداري الموقّعة عام 2010، والاستفادة من الخبرة الأردنية المتقدمة في تحديث الجمارك، واعتماد أفضل الممارسات الدولية لمكافحة التهريب وتسهيل التجارة".

وتابع: "نأمل أن تُفضي هذه الاجتماعات، استناداً إلى مخرجات اللجان الفنية المنعقدة أمس، إلى اعتماد حزمة متكاملة من الاتفاقات والبرامج التنفيذية، بما يُعزز الانتقال من التنسيق إلى التنفيذ، ويؤسِّس لتعاونٍ مستدام يخدم مصالح شعبَينا الشقيقَين".

القضاة

من جهته، أشار القضاة إلى ان "التبادل التجاري والاقتصادي ضئيل جدا ولا بد من العمل سوية على زيادة هذا التبادل، ومنها السياحة الطبيعية والعلاجية والمجالات الأخرى كافة"، قائلا إن "كلا الجانبين يتمتع بخدمات وفرص مميزة، لذلك نعمل على بناء شراكات وتعاون مشترك فضلا عن أن لبنان لديه مقومات وقدرات اقتصادية عالية في مجال الخدمات وفق شراكة استراتيجية حقيقية تأتي ثمارها بشكل مباشر وسريع لذلك نبذل جهدنا لإيجاد بنية تحتية خصبة ومحفزة بين البلدين".