لجنة الصحة ناقشت مسألة الفوضى في قطاع الطب التجميلي... عبدالله:...

2^min

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور وزير الاعلام المجامي د. بول مرقص والأعضاء النواب وممثلين عن الادارات المعنية.

وأعلن عبدالله بعد الجلسة، أن "لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية خصصت جلستها لمناقشة مسألة الفوضى في قطاع الطب التجميلي الذي نظم بقانون عام 2017 وحاولنا من خلاله ان نحافظ على سمعة لبنان في هذا الاطار وعلى مركز لبنان في اطار السياحة الصحية ونحافظ على صحة المواطنين اللبنانيين في الحصول على طب تجميلي راق بكلفة مقبولة ومنطقية".

وقال: "للأسف في اطار التنفيذ ظهرت شوائب وعيوب ومخالفات عدة، ويتقاسمها الجميع. المسؤولية الأساسية يتحملها الاطباء وهم مؤتمنون على تنفيذ هذا القانون والترخيص على اسمهم. للأسف رخصوا ولم يحضروا، كما تتحمل المسؤولية الشركات المستوردة، ومن أجل زيادة مداخيلها عمدت إلى أن تعطي تدريبات وتؤمن مستلزمات تجميلية إلى أناس غير مخولين لهذه المهمة. وهذا الأمر ينطبق على مستوردي المستلزمات الطبية وخصوصا أجهزة الليزر وغيرها والتي تم بيعها لمراكز غير مرخصة قانونيا".

وشدد على أن "هذا كله تجاوز وإساءة لسمعة لبنان ومستوى الطب في لبنان"، قائلا: "الاهم من كل ذلك، الجيش الكبير من منتحلي الصفة من كل الجوانب، هؤلاء يشكلون عددا كبيرا وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يعملون بشكل يضر الناس ويسيء لسمعة لبنان ومنافسة غير مشروعة مع أصحاب الاختصاص".

وأضاف: "هذا كان جوهر نقاش جلسة اليوم، في حضور النقابات المعنية. كان نقاش مستفيض حول كيفية تطبيق هذا القانون وكيف نحافظ على سمعة لبنان ونحضر للسياحة الصحية على قاعدة عدم الزيادة في التشويه. وكان معنا وزير الإعلام لضبط الإعلام في هذا المجال. وهناك أيضا بعض الاعلام و"السوشال ميديا" يمعن في الإساءة، لأن الطب التجميلي ليس طب ترف فهو طب بكل ما للكلمة من معنى وله قواعد ومعايير علمية".

وتابع عبد الله: "سنصدر توصيات في هذا الموضوع وطلبنا من النقابات التشدد في حق المخالفين، كما وطلبنا من وزارة الصحة المعنية التشدد في ملاحقة المخالفين وسنطلب من القضاء التشدد في العقوبات".