عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات شارل الحاج والاعضاء النواب .
وقال الموسوي بعد الجلسة : " تنعقد هذه الجلسة في لحظة دقيقة لقطاع الاتصالات ، وهو احد اعمدة الاقتصاد الوطني والسيادة الرقمية والمالية للدولة.
وبعد مرور سنة على تسلم وزير مهامه التنفيذية في حكومة اعلنت الاصلاح، ترى لجنة الاعلام والاتصالات من واجبها ان تضع أمام الرأي العام والسلطة التنفيذية تقييما موضوعيا على الوقائع والالتزامات القانونية ، لا على النوايا او الشعارات .
اولا : الانترنت وملف الشبكات غير الشرعية
تؤكد اللجنة ان الحكومة تملك اطارا قانونيا واضحا لضبط شبكات الانترنت غير الشرعية ولا سيما بموجب المرسوم رقم 2022/9458. الا انه وبعد سنة من تسلم الوزير مهامه التنفيذية، لم تنشر اي أرقام رسمية رغم وجود مرسوم نافذ، بما في ذلك.
* عدد الشبكات التي سويت.
*عدد محاضر الضبط المنظمة.
* عدد القضايا المحالة الى القضاء.
* حجم الايرادات التي حصلت لصالح الخزينة.
كما لم تنشر اي تقارير تنفيذية، ولا اي مؤشرات اداء ( KPI) ولا اي جداول زمنية.
وترى اللجنة ان الوزارة تملك السلاح القانوني الكامل لكنها لم تطلق بعد المعركة الفعلية لاستعادة هذا القطاع من الفوضى، رغم وعودها وتصريحاتها العديدة بهذا الشأن.
ثانيا - شبكة الدولة وجودة الخدمة.
تلاحظ اللجنة غياب اي تفعيل او توسعة او تطوير بنيوي في شبكة الانترنت ، ولا سيما شبكات الالياف الضوئية الممدودة وغير المفعلة، كما عدم تطوير اي خدمات جديدة وعدم تحقيق اي قفزة في عدد المشتركين الشرعيين، بل على العكس ، كما لم تنشر اي مؤشرات رسمية للسرعات او لجودة الخدمة.
واذ تذكر اللجنة بأن المواطنين طلب منهم تحمل زيادات كبيرة في تعرفة الانترنت تحت عنوان تحسين الخدمة ، فانها تؤكد ان هذه الزيادات لم تقابل حتى اليوم، لا بتفعيل اوسع ولا بتحسين ملموس في الشبكة.
ثاليا - ازدواجية الاولويات
تسجل اللجنة مفارقة واضحة بين تقاعس الوزارة في ضبط الشبكات غير الشرعية وتوسيع الشبكة الوطنية ، وبين الانتفاع الاستثنائي لتسريع مشروع STARLINK.
ففي الوقت الذي لم تسترد فيه السوق لصالح الخزينة ولم تقمع nلاف الشبكات غير الشرعية ،جرى:
* تسريع ترخيص STARLINK.
* تمرير مرسوم خاص خارج المسار التنظيمي العادي وخلافا للقوانين المرعية الاجراء.
* تجاوز اعتراضات السوق المحلي.
*تجاهل اولويات الاصلاح الارضي.
* وتجاوز قواعد المنافسة الشريفة.
وترى اللجنة، ان هذا المسار لا يشكل تحديثا تقنيا، بل التفافا على فشل الوزارة في إدارة القطاع عبر استيراد حل خارجي بلا سيادة تنظيمية او ضوابط اقتصادية.
رابعا - مشروع LIBAN Telecom
يستند الوزير في طرح انشاء " LIBAN TELECOM" الى قانون 431/2002، الذي يعود الى اكثر من 24 عاما.
وترى اللجنة المسار الاصلاحي السليم يقتضي : تحديث الاطار القانوني، تعيين هيئة ناظمة مستقلة وقوية بكفاءات عالية و فرض الشفافية والانتاجية على اوجيرو بما يرفع قيمة الاصول العامة، قبل القفز الى انشاء شركة جديدة لاحتواء هذه الاصول.
ان هذا المسار يفترض الاطار التنظيمي الذي يقوم علي القطاع، ويستبدل اصلاح الدولة بانشاء كيان جديد من دون معالجة الخلل البنيوي في القانون والحوكمة والمالية.
خامسا: قطاع الخليوي
بعد سنة من تولي الوزارة لم يتم:
- نشر حسابات مدققة لشركتي MIC1 وMIC2
- اقرار اي اطار حوكمة،
- اعتماد مؤشرات اداء، أو اطلاق خدمات جديدة.
بدلا من ذلك، جرى تعيين مجالس ادارة بقرار من الوزير خارج اي اطار حوكمة او منطق تنظيمي، ودون تبيان الاسباب الموجبة لذلك، رغم صدور تصريحات رسمية عن الشركتين تتحدث عن تحقيق انجازات تشغيلية وزياة ملحوظة في الايرادات بين عامي 2024 و 2025، من دون ان تقدم الوزارة أي تقييم موضوعي ينقض هذه المؤشرات او يبرر هذا التغيير الجذري. وبعد شهرين فقط طرح فجأة تلزيم إدارة وتشغيل الشركتين لشركات أجنبية بطريقة مبهمة.
وترى اللجنة، ان هذا المسار يعنى عمليا ان التعيينات فشلت وان ما يطرح اليوم ليس اصلاحا ولا شراكة، بل خصخصة لادارة القطاع بلا حوكمة وتفكيكا صامتا لملكية الدولة خارج البرلمان.
سادسا - الهيئة المنظمة للاتصالات
رغم تعيين مجلس ادارة للهيئة في عام 2025 (منذ خمسة اشهر)، فان موازنة 2026 لا ترصد لها اي ايرادات مستقلة ولا تؤمن لها استقلالا ماليا، مع استمرار دفع رواتب جميع العاملينفي الهيئة، من قبل المديرية العامة للاستثمار والصيانة، الامر الذي يضرب استقلاليتها وحياديتها.
كما تسجل اللجنة ان الهيئة تصدر قرارات وتطلق مشاريع خارج نطاق صلاحياتها التنظيمية، تنفيذا لطلبات الوزير، بدلا من ان تضع هي السياسات وتفرض القواعد.
وعليه، تعتبر اللجنة ان الهيئة باتت عمليا مكتبا تقنيا تابعا للوزارة لانتاج الذرائع، لا سلطة تنظيمية مستقلة.
سابعا - قطاع البريد
لم تطلق الوزارة بعد اي مزايدة شفافة لقطاع البريد، ولا يوجد دفتر شروط نهائي ولا اطار تنافسي، رغم ان هذا القطاع ، يعد عالميا من القطاعات المربحة ويشمل الخدمات اللوجستية والتوصيل، والتجارة الالكترونية، والخدمات المالية والدفع.
وفي موازنة 2026 لوزارة الاتصالات، لا ترصد اي ايرادات من البريد ما يعني عمليا ترك قطاع سيادي، مربح خارج الاصلاح والرقابة، وفي الوقت نفسه توسعة مروحة الخدمات غير البريدية لصالح الشركة الخاصة.
ثامنا - السعات الدولية والكابل البحري
اقر مجلس الوزراء، بطلب من الوزير، مسارا بحريا بين بيروت وطرطوس لربط لبنان بأوروبا عبرمنظومة MEDUSA.
غير ان اللجنة تلاحظ ان الحكومة تجاهلت اي تقييم او مقارنة لخيار تأهيل الكابل القائم حاليا بين بيروت وطرطوس، ( كابل BERYTAR ) وهو الخيار الارخص والاسرع، وذهبت مباشرة الى مشروع جديد بقيمة تقارب 10 ملايين يورو باتفاق رضائي ومن دون اي مقارنة بدائل، خلافا لقانون الشراء العام.
وترى اللجنة ان هذا المسار يشكل إخلالا بمبادىء الشفافية وحسن ادارة المال العام.
الخلاصة
بعد سنة في السلطة التنفيذية، تسجل لجنة الاعلام والاتصالات غيابا شبه كامل للوزارة على الارض: لا تنظيم، لا حوكمة، لا شفافية، ولا تطوير للخدمات بل سلسلة مشاريع كبرى تمرر فوق وزارة ضعيفة تنظيميا فيما تستمر الشبكات غير الشرعية والهدر والفوضى".