الكتائب: نرفض منع المغتربين من الاقتراع ونطالب بفتح باب تعديل القانون

3^min

استهجن المكتب السياسي لحزب "الكتائب اللبنانية" موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة رفضه فتح باب المجلس لتعديل قانون الانتخاب، متجاهلًا أن بعض مواد القانون الحالي عصية على التطبيق وهذا ما أكدته الحكومة الحالية.

وجدّد المكتب السياسي بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل تمسكه بضرورة تعديل القانون بما يتيح اقتراع المغتربين من أماكن تواجدهم للـ128 نائبا.

وأكد "أن الانتخابات النيابية تبقى منقوصة إن لم يحظ المغتربون بفرصتهم كاملة بالتصويت والتأثير في الحياة السياسية اللبنانية، كما إن لم يحظ الجنوبيون في مناطق حزب الله بالفرصة للتعبير عن حرية خيارهم بعيدًا من ضغط السلاح والترهيب".

وأعلن المكتب السياسي دعمه "للجيش اللبناني في مهمته بحصر السلاح، ومسعى قيادته في الحصول على الدعم الدولي اللازم لذلك ، مؤكدا "أهمية نجاح مؤتمر دعم الجيش المقرر في الخامس من آب"، ودعا "أصدقاء لبنان إلى المساهمة الفاعلة في تلبية حاجات المؤسسة العسكرية لإنجاز المهمة الملقاة على عاتقها".

وطالب مجلس الوزراء بـ"الإسراع في حصر السلاح وبسط سلطة الدولة شمال الليطاني، مع تجديد الدعوة إلى تفكيك المنظومة العسكرية والأمنية لحزب الله على كامل الأراضي اللبنانية ولاسيما قبل الاستحقاق الانتخابي".

وثمّن زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب و"التي قوبلت بحفاوة شعبية لافتة أكدت تمسك الجنوبيين بسيادة الدولة وواجبها في رعاية جميع أبنائها".

وأثنى المكتب السياسي على "جهود رئيس الحكومة لإيجاد حلول لأزمة المباني المتصدعة في طرابلس"، معتبرا "أن مشكلة المباني غير الصالحة للسكن ترتبط بعوامل عدة وعلى رأسها البناء العشوائي الذي شيّد من دون معايير السلامة العامة في ظل غياب الدولة على مر السنين وهو لا يقتصر على منطقة واحدة بل يشكل ملفًا متفجرًا يتطلب معالجة جذرية ومقاربة وطنية شاملة تفعّل حضور الدولة وخدماتها في مختلف المناطق".

كما طالب بـ"فتح الملف بما يسمح بتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل مقصّر على مر السنوات".

ونوه بمشروع القانون الذي قدّمه وزير العدل "برفع سن المسؤولية الجزائية من ٧ إلى ١٤ سنة بما يتلاءم مع المعايير الدولية، مدعومةً بما توصّلت إليه علوم الأعصاب أنّ الأطفال دون هذه السنّ لا يملكون بعد النضج النفسي والعقلي الكافي لفهم نتائج أفعالهم أو استيعاب الإجراءات الجزائية المتّخذة بحقهم، الأمر الذي يفرض اعتماد مقاربة إصلاحية حمائية لا عقابية".