لجنة التنسيق اللبنانية الاميركية: لسيادة كاملة وانتخابات دستورية...

5^min

رأت لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة - الأميركيَّة (LACC) أن "حَصريّة السِّلاح بيد الدّولة اللّبنانيّة، تشكّل موجبًا دستوريًّا وسياديًّا غير قابلٍ للتأجيل أو المساومة أو الاجتزاء".

وبعدما ثمنت اللجنة "زيارة قائد الجيش اللّبناني العماد رودولف هيكل إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة، لما عكَسَتْهُ من متانة التّعاون بين الجيشين اللّبناني والأميركي"، أشارت إلى أنّ "نجاح هذا المسار يفترض تحمُّل السّلطة السّياسيّة في لبنان لمسؤوليّاتها الكاملة".

وأكدت "تمسّكها الثابت بإجراء العمليّة الانتخابيّة في مواعيدها الدّستوريّة المحدّدة، ورفضها القاطع لأيّ محاولة تعطيل أو تأجيل أو تلاعب بالإجراءات أو النّتائج، وعلى حقّ المغتربين اللّبنانيّين في الاقتراع لاختيار كامل أعضاء مجلس النوّاب الـ 128 نائبًا".

جاءت هذه المواقف للجنة في بيان نشر في توقيت واحد في كل من واشنطن وبيروت، في إطار استعدادها لجولتها السنويّة على وزارة الخارجيّة الأميركيّة، ومجلس النوّاب، ومجلس الشيوخ، ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وطرح القضيّة اللّبنانيّة في أبعادها الدّستوريّة والسّياديّة والإصلاحيّة، وبالمناسبة، فإن اللّجنة اللبنانية - الأميركيَّة (LACC) التي تضم: المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة (LARP)، لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمّة الاستشاريّة للجنة، تؤكد "أنّ حَصريّة السِّلاح بيد الدّولة اللّبنانيّة، ممثّلةً بمؤسّساتها الدّستوريّة وقواها العسكريّة والأمنيّة الشّرعيّة، تشكّل موجبًا دستوريًّا وسياديًّا غير قابلٍ للتأجيل أو المساومة أو الاجتزاء، وهي شرطٌ تأسيسيٌّ لا قيام للدّولة من دونه. وانطلاقًا من ذلك، فإنّ إطلاق المرحلة الثانية من خطّة حصر السِّلاح يجب أن يتمّ بأسرع وقت ومن دون أيّ تأخير، وعلى كامل الأراضي اللّبنانيّة من دون استثناء، وفق أحكام الدّستور اللّبناني وقرارات مجلس الأمن الدّولي ذات الصّلة، ولا سيّما القرارات 1559 و1680 و1701".

في هذا السّياق، ثمِّنت اللّجنة "زيارة قائد الجيش اللّبناني العماد رودولف هيكل إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة، لما عكَسَتْهُ من متانة التّعاون بين الجيشين اللّبناني والأميركي، ومن استمرار الدّعم الأميركي للمؤسّسة العسكريّة بوصفها ركيزة الشّرعيّة الوطنيّة، غير أنّها ترى في المقابل أنّ نجاح هذا المسار يفترض تحمُّل السّلطة السّياسيّة في لبنان لمسؤوليّاتها الكاملة، عبر إعدادٍ أفضل للملفّات المطروحة، ومعالجة الالتباسات القائمة، وتمتين الموقف السّيادي للدّولة، تفاديًا لتراكم الأخطاء التي قد تُعرقل أو تُضعف المهمّة الوطنيّة الملقاة على عاتق الجيش، أو تؤخّر وتعطِّل تزويده بما يحتاجه على المستوى اللّوجستي والتقني من مساعدات".

وأشادت اللّجنة بجهود المجتمع الدّولي، ولا سيّما الخماسيّة الدّوليّة، لمساندة مسار قيام دولة جديَّة تتظلَّل بالدّستور في لبنان، داعيةً إلى العمل الجادّ على إنجاح مؤتمر دعم الجيش اللّبناني المزمع عقده في باريس في الخامس من آذار 2026، باعتباره بنية محوريّة لتعزيز قدرة الدّولة على بسط سيادتها وحماية الاستقرار.

كما أكّدت اللّجنة "تمسّكها الثابت بإجراء العمليّة الانتخابيّة في مواعيدها الدّستوريّة المحدّدة، ورفضها القاطع لأيّ محاولة تعطيل أو تأجيل أو تلاعب بالإجراءات أو النّتائج، لما يشكّله ذلك من انتهاكٍ صريح للدّستور ولمبدأ التداول الدّيموقراطي والسّلمي للسّلطة. وفي هذا الإطار، تُشدّد اللّجنة على حقّ المغتربين/ات اللّبنانيّين/ات في الاقتراع لاختيار كامل أعضاء مجلس النوّاب الـ 128 نائبًا/ةً، على قدم المساواة مع المقيمين/ات ، بوصف الاغتِراب جزءًا لا يتجزّأ من الجسم الوطني والهيئة النّاخبة الواحدة. كما تدعو إلى تسهيل مشاركتهم في العمليّة الانتخابيّة من أماكن إقامتهم في الخارج، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقّ من يختار العودة إلى لبنان في الاقتراع ضمن قيده، بما يُنهي الإشكاليّات المتعلّقة بالتسجيل أو عدمه، إلى أهميَّة تسهيل كافَّة الإجراءات الالكترونيَّة بما يسمح للمغتربين/ات بأكثر تصويت مرن بعيدًا عن أيّ تعقيدات في الدّاتا أو في الآليَّات العملانيَّة. إلى ذلك، تجدّد اللّجنة تأكيدها أنّ المادّتَيْن 112 و122 من قانون الانتخاب تشكّلان مخالفةً دستوريّة صريحة لمبدأ المساواة بين المواطنين/ات، مطالبةً بإلغائهما فورًا، بما يضمن وحدة الهيئة النّاخبة، ويُحصّن العمليّة الدّيموقراطيّة، ويحول دون تكريس أيّ تمييز سياسي أو قانوني بين اللّبنانيّين/ات في حقوقهم/هنَّ الوطنيّة".

وأوضحت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة – الأميركيّة (LACC)، إذ تلتزم بهذه الرؤية في صلب جولتها المرتقبة على الإدارة الأميركيّة، أنّ "القضيّة اللّبنانيّة تمرّ في لحظة مفصليّة لا تحتمل التردّد ولا إدارة الوقت الضائع، واستعادة الدّولة سيادتها الكاملة، وحصر السِّلاح بيدها، وضمان انتخابات نيابيَّة حرّة وشاملة، إلى إنفاذ الإصلاحات الماليَّة والاقتِصاديَّة-الاجتِماعيَّة والإداريَّة الملحّة وفي مقدّمها إعادة المصارف لأموال المودعين/ات بالكامل مع الفوائد العائدة لها، تشكّل كلُّها معًا المسار الوحيد لإنقاذ لبنان، مع تنفيذ اتّفاق الطّائف لبناء دولة المواطنة السّيّدة الحرّة العادلة المستقلّة، على أنَّ اللّجنة ستواصل، في لبنان والاغتراب، تحمّل مسؤوليّاتها الوطنيّة في الدفاع عن هذا الخيار، والعمل مع شركائها اللّبنانيين، والعرب، والدّوليّين، لترجمته أفعالًا لا شعارات ومواقِف حصرًا".