مكي أطلق مشروع "تعزيز الحوكمة في لبنان" بتمويل ايطالي

أطلق وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي مشروع "تعزيز الحوكمة في لبنان: نحو حوكمة شاملة ومفتوحة"، الذي ينفذه برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الاوسط وشمالي أفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الممول من الحكومة الإيطالية.

وحضر الحفل الذي أقيم في المكتبة الوطنية في الصنائع، وزراء: الثقافة غسان سلامة، الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان والزراعة الدكتور نزار هاني، سفير ايطاليا في لبنان فابريتسيو مارسيللي، رئيسة قسم الشراكات العالمية والادماج والعدالة مديرة الحكومة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الدكتورة تاتيانا تيبلوفا ومهتمون. 

وهدف المؤتمر إلى إتاحة مساحة لتبادل الممارسات الفضلى والدروس في مجال الحوكمة الشاملة والمنفتحة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الحوكمة العامة، والشفافية، والمساءلة في لبنان من خلال تدعيم الآليات المؤسسية، وتعزيز قدرات القطاع العام، وتشجيع اعتماد سياسات أكثر تركيزا على المواطن. تندرج هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز ثقة المواطن بالعمل الحكومي، وتطوير الابتكار في القطاع العام، بما يسهم في تحسين الخدمات لتكون أكثر استجابة لاحتياجات جميع فئات المجتمع، ولا سيما الشباب والنساء.

سلامة 

وأكد وزير الثقافة أن الحوكمة ليست بديلا عن الحكم، وهذا يعني أن الانفتاح على مفهوم الحوكمة لا يجب أن يضحي بضرورة وجود الحكم، فالمجتمعات بحاجة الى حكم.

ولفت الى أن من يعتقد أن الحكم الرشيد والمجتمع المدني القوي يراد لهما أن يكون الحكم ضعيفا فهو لم يفهم شيئا.

 

وقال: "إن الحكم القوي بحاجة لمجتمع مدني قوي، والمجتمع المدني القوي بحاجة لحكم قوي، لذلك بقدر ما نتعلم من زملائنا وأصدقائنا في المنظمات الدولية بعض التجارب التي استخرجوها من دول أخرى عملت فيها مثلا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو منظمات شبيهة لدفع فكرة الحوكمة حيث يكون الحكم منفتحا على ذوي الاحتياجات، على النساء وعلى مختلف الأقربية الثقافية والمهنية والاجتماعية، بقدر ما نطالبهم بتطوير فهمهم لفكرة الحوكمة من جانبهم".

بيرقداريان 

بدورها، أكدت وزيرة الشباب والرياضة أن "إصلاح الحوكمة يشكل شرطا أساسيا لتعزيز الصمود الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والمصداقية الديمقراطية"، مشددة على أن "الحوكمة الشاملة تقوم على الشفافية في صنع القرار، والاستجابة لاحتياجات المواطنين، والمشاركة الواسعة في صياغة السياسات".

وأوضحت أن "مقاربة الوزارة ترتكز على اعتبار الشباب شركاء في صناعة السياسات لا مجرد مستفيدين منها، عبر اعتماد آليات تشاركية منظمة تشمل مشاورات مع طلاب الجامعات وشباب من مختلف المناطق، بما يضمن أن تعكس الاستراتيجية الوطنية للشباب أولوياتهم الفعلية وتحدياتهم وتطلعاتهم".

هاني 

من جهته، أكد وزير الزراعة على أولويتها، لافتا الى أنها "ليست قطاعية فحسب بل مساهمة وطنية في تعزيز التماسك الاجتماعي، وترسيخ الأمن الغذائي، ودفع عجلة النهوض الاقتصادي المستدام، فتعافي لبنان لا يتحقق بالسياسات وحدها، بل بإعادة بناء الثقة بأن المؤسسات تستمع، وأن الخدمات تصل بعدالة، وأن الفرص تشمل كل منطقة وكل مواطن".

وقال: "إن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وحكومة إيطاليا، وكافة الشركاء اللبنانيين والدوليين، يشكل ركيزة أساسية لنجاح هذا المسار الإصلاحي القائم على تبادل الخبرات والتعلم المشترك وتعزيز الحوكمة الشاملة. حيث تشكل هذه المبادئ الأساس الذي تقوم عليه الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026–2035، برؤية واضحة: حماية الارض، وتمكين المزارع، وتحقيق الازدهار المشترك من خلال زراعة مستدامة وقادرة على الصمود".

مارسيلي 

وأوضح سفير ايطاليا أن "هذا المشروع الذي تم تطويره مع OECD  بالشراكة الوثيقة مع OMSAR، يأتي استجابة مباشرة لهذه الحاجة"، مشددا على أن "إصلاح الحوكمة ليس مسألة ثانوية في مسار التعافي بل هو عموده الفقري، فالثقة والشفافية والمشاركة والمساءلة عناصر أساسية لإطلاق عجلة النمو، وجذب الاستثمارات، واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة".

وقال: "تعد الحوكمة الشاملة محورا أساسيا في هذا الجهد. فمستقبل لبنان يجب أن يبنى مع شبابه، لا من أجلهم فحسب. كما يجب أن يدمج بصورة كاملة وجهات نظر النساء والمجتمعات التي لطالما كانت مهمشة في السياسات العامة. ويجسد برنامج "صناع السياسات الشباب" ومكونات بناء القدرات المضمنة في هذا المشروع هذا المبدأ عمليا من خلال ربط الإصلاح المؤسسي بتطلعات المجتمع، ووصل عملية صنع السياسات بالقطاعات الإنتاجية التي يشهد فيها التعاون الإيطالي اللبناني زخما ملحوظا، من الزراعة إلى التراث الثقافي".

مكي 

أما وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، فشكر الحكومة الإيطالية وOECD على "دورهما الفاعل في دعم الإصلاحات في لبنان".

 

وقال: "هذه الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية امتدت لسنوات، محققة نتائج ملموسة في مجال الحوكمة العامة، لا سيما في مجالات الانفتاح والشمول. وقد أتاحت لنا هذه الشراكة الاستفادة من المقاربات المبنية على الأدلة، والتعلم من الخبرات المقارنة، والاستفادة من الشبكات الدولية، لتعزيز السياسات والإصلاحات المحلية".

وأضاف: "يتمثل جوهر الإصلاح الإداري في تحقيق حكومة تعمل بكفاءة وفعالية لخدمة المواطنين، فالحوكمة المنفتحة والشاملة تضمن أن الإصلاحات تلبي التنوع في احتياجات المجتمع، وهو ما يجعل من المشاركة الواسعة للوزارات والإدارات اليوم خطوة محورية نحو ترسيخ هذه الأولويات الوطنية المشتركة".

وتابع: "ان وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، وتطوير قدرات القطاع العام، وتحسين جودة الخدمات. وتعتمد بالتالي على مقاربات تشاركية في صنع السياسات، مع تمكين الشباب والنساء وإشراكهم في صياغة القرارات. كما تعمل على إعادة ابتكار العمل الحكومي من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، وتشغيل مختبر الابتكار الحكومي لتجريب حلول عملية سريعة، وتنفيذ سبرنتات ذكاء الأعمال (BI Sprints) لرفع الأداء المبني على البيانات، ودعم التحول الرقمي وتكامل الجهود الحكومية لتحسين الكفاءة والاستجابة".