عون لجمعية المصارف: لا يمكن انتظار الاستقرار لإقرار قوانين الإصلاح المالي

استقبل الرئيس عون وفدا من جمعية المصارف برئاسة رئيسها سليم صفير، الذي قال في مستهل اللقاء: "إِنَّ لُبْنَانَ يُوَاجِهُ اليَوْمَ تَحَدِّيَاتٍ غَيْرَ مَسْبُوقَةٍ، تَتَدَاخَلُ فِيهَا الأَزمَاتُ الاقْتِصَادِيَّةُ وَالمَالِيَّةُ مَعَ تَدَاعِيَاتِ الحَرْبِ المُسْتَمِرَّةِ، مَا يَفْرِضُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، مُؤَسَّسَاتٍ وَقِطَاعَاتٍ، مَسؤولية وطنِيَّةً مُضَاعَفَةً تَسْتَوْجِبُ التَّكَاتُفِ وَالتَّضَامُنَ، حِفاظًا عَلَى وَحْدَةِ البِلَادِ وَاسْتَقْرَارِهَا".

وأضاف: "لَقَدْ تَابَعْنَا بِاهْتِمَام كبير إتصالاتكم الرامية إلى وَقُفِ الْحَرْبِ على لبنان، وَرَأَيُّنَا فِي جهودكم تَوَازُنَا دَقِيقًا بَيْنَ التَّمَسُّكِ بِالثَّوَابِتِ الوَطنِيَّة والانفتاح عَلَى كُلِّ المُبَادَرَاتِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا حِمَايَةُ لُبْنَانَ وَشَعْبِهِ". 

وِأوضح صفير "نُعَبِّرُ عَنْ أمنياتنا بأن يتحقق كل ما هو في مَصْلَحَةَ لُبْنَانَ العُلْيَا وَيَحْفَظُ وَحْدَةَ البِلادِ وَدَوْرَ مُؤَسَّسَاتِهَا الدستورية. ذلك باعتبار أنَّ قِيَامَ دَوْلَةٍ قَوِيَّةٍ وَقَادِرَةٍ هُوَ المَدْخَلُ الأَسَاسِي لِأَي نُهُوضِ اقْتِصَادِيَ أَوْ مَالِي. فَلَا اسْتِقْرَارَ مَالِيُّ دُونَ اسْتِقْرَارِ سِيَاسِي وَأَمْنِي، وَلَا ثِقَةَ مِنْ دُونِ مُؤَسَّسَاتٍ فَاعِلَةٍ وَقَادِرَةٍ".

وأشار الى أن "القطاع المصرفي، رغمَ كُلِّ التَّحَدِّيَاتِ الَّتِي وَاجَهَهَا فِي السَّنَوَاتِ الأخِيرَةِ، يَبْقَى جُزْءًا لا يتجزأ مِنَ النسيج الوطنِي، وَهُوَ مُلْتَزِمُ بِلَعْبٍ دَوْرِهِ فِي دَعْمِ مَسِيرَةِ التَّعَافِي، وَالمُسَاهَمَةِ فِي إِعَادَةِ بِنَاءِ الثَّقَةِ بِالاقْتِصَادِ اللَّبُنَانِي، بالتوازي مع مسار الإصلاحاتِ المَطْلُوبَةِ الَّتِي نتَطْلُعُ أَنْ نكُونَ شرَكَاءَ فَاعِلِينَ فِيهَا. إن الطرح الحالي لمعالجة الأزمة المالية يبدو مجحفا بحق القطاع المصرفي، وإن تطبيقه بصيغته الحالية غير قابل للتنفيذ عملياً". 

بدوره، رد رئيس الجمهورية منوهاً بما قاله صفير من أن "الاستقرار المالي يتطلب استقرارا سياسيا وامنيا"، وقال: "ولكن برغم ذلك، لا يسعنا انتظار تحقيق الاستقرار الكامل، للبت بعدها بالملفات المالية والاقتصادية، لذا انا اشدد باستمرار على ضرورة التوصل الى إقرار قانون اعادة تنظيم المصارف، وقانون الفجوة المالية".

ولفت الى أن تحقيق الاستقرار كان الدافع الأساسي وراء قراره بالدخول في التفاوض من اجل وقف الحرب وإزالة الاحتلال، مشيرا الى ان "مسار التفاوض هو مسار طويل تتخلله صعوبات لتطبيق صيغة الاطار". 

وقال الرئيس عون: "يجب أن نبدأ بتلمس تنفيذ بعض بنود الصيغة في الفترة القصيرة المقبلة، بعدما نجحنا حتى الآن في لجم الاعتداءات الإسرائيلية، وتخفيف حدتها، دون ان نصل الى وقف كامل للحرب، وانتزعنا من إسرائيل اعترافاً بعدم وجود مطامع لديها بالأرض اللبنانية". 

أضاف: "هناك اليوم سوء نية لدى البعض بتفسير بنود الصيغة، وقرارا برفضها مهما قدمنا من تفسيرات وتوضيحات لبنودها، تؤكد عدم تنازلنا عن حقوقنا بالأرض والسيادة". 

وأكد أنه لن يقبل "تحت أي ظرف ان يفاوض احد عن لبنان، لأن سيادة لبنان تفترض بالدرجة الأولى استقلالية قرار السلطة السياسية، ولأن مشكلتنا الأساسية هي مع إسرائيل، وعلينا حلها بأنفسنا".