الوزير حيدر من الضمان: خطوات إصلاحية كبيرة في الصندوق ولتعاون بناء مع...

3^min

ترأّس وزير العمل محمد حيدر، صباح اليوم اجتماع عمل موسّع في المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيروت، حضره المدير العام للصندوق محمد كركي، ونقيب الأطباء الياس شلالا، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصّة البروفيسور بيار يارد، وممثّلين عن الأطباء والمستشفيات والمدراء ورؤساء المصالح في الضمان.

وزير العمل

في مداخلته، أكد وزير العمل "أحقّية عدد من المطالب والهواجس التي تطرحها نقابتي الأطبّاء والمستشفيات"، مشيرا إلى "أن الوزارة وإدارة الصندوق تنتهجان مسارا إصلاحيا سريعا، وأن جميع الملفات الواردة إلى الصندوق تخضع للمعالجة والمتابعة الجدية"، معتبرا "أن تجديد جدول الأعمال الطبية يشكل خطوة إصلاحية كبيرة، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام مراجعة أي تعرفة وفق الكلفة الفعلية والظروف الاقتصادية".

ونوّه حيدر بـ"عمليّة دفع السلفات المالية الدوريّة، كلّ 15 يوماً، التي تضمن السيولة والأمان المالي للأطبّاء والمستشفيات وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحيّة للمضمونين، خاصّة بعد أن أصبحت قيمتها 90 في المئة".

وأشار إلى "أنّ العمل مستمر على مراجعة تعرفات الأدوية، مع التوجّه نحو اعتماد التغطية وفق السعر الوسطي بدلًا من السعر الأدنى".

ووجّه الوزير حيدر جميع المعنيين إلى "ضرورة الالتفات إلى المضمونين وعدم تقاضي أيّة فروقات ماليّة غير مبرّرة كون تأمين الحماية الصحّية للأجراء هو جوهر عمل ورسالة الضمان الاجتماعي".

وفي ما يتعلّق بقانون التقاعد والحماية الاجتماعية، أكد وزير العمل "أنّ القانون يفترض أن يوضع موضع التنفيذ خلال مهلة سنة من تاريخ تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق".

كركي

من جهته، أعلن كركي "أنّ الصندوق سيباشر بتفعيل عمل لجنة دراسة الأكلاف الطبية والاستشفائية بالاعتماد على الدراسات والخبرات المحلية، بالتعاون مع منظّمة العمل الدوليّة وسائر المعنيين بالشأن الصحّي، بهدف التوصل خلال مهلة تقارب ال 3 أشهر إلى دراسة جديدة للأكلاف، تمهيدًا لاعتماد تعرفات أكثر توازنًا، تراعي الكلفة الفعلية للخدمات وإمكانات الصندوق المالية".

وشدّد على أنّ "صحة المضمون تبقى الأولوية الأساسية للصندوق، وأنّ الإدارة قامت ولا تزال تقوم بكل ما تسمح به إمكاناتها، إلا أنّها تحتاج في المقابل إلى تعاون فعلي من المستشفيات والأطبّاء والتزام واضح بالتعرفات المعتمدة"، مثمّناً الدور الاستثنائي "الذي أدّاه الأطبّاء والمستشفيات خلال الأزمات التي تمرّ بها البلاد منذ العام 2019".