إنّ العدالة لا تُبنى بالانتقائية، ولا يجوز أن تبقى أي قضية قضائية رهينة حساباتٍ سياسية أو مقايضاتٍ تشريعية. فربط قانون العفو العام بأي قانونٍ آخر، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام، لا يشكّل مقاربةً تشريعيةً سليمة، لأن لكل قانون فلسفته وأهدافه ومساره المستقل. وإذا كانت هناك ملفات… — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) July 13, 2026
إنّ العدالة لا تُبنى بالانتقائية، ولا يجوز أن تبقى أي قضية قضائية رهينة حساباتٍ سياسية أو مقايضاتٍ تشريعية. فربط قانون العفو العام بأي قانونٍ آخر، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام، لا يشكّل مقاربةً تشريعيةً سليمة، لأن لكل قانون فلسفته وأهدافه ومساره المستقل. وإذا كانت هناك ملفات…