الحشيمي: شمس الطاقة ستحرق رصيد الحكومة أوقفوا القرار وكفى إذلالًا...

2^min

رفض النائب بلال الحشيمي القرار المشترك الصادر عن وزراء الداخلية والبلديات والطاقة والمياه والأشغال العامة والنقل، والمتعلق بآلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة تقل عن 1.5 ميغاوات، مطالباً رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بإلغائه فوراً.

واعتبر الحشيمي في بيان أنه "لم يعد مقبولاً أن تتحول الدولة إلى ماكينة رسوم وضرائب ومعاملات، فيما تغيب عن أبسط واجباتها تجاه المواطن، وتتركه وحيداً في مواجهة أزمات الكهرباء والمياه وكلفة المعيشة".

وأوضح أن المواطن اضطر إلى دفع فاتورة المولد والمازوت وثمن المياه من الصهاريج، وحين قرر أن يحل جزءاً من أزمته بماله الخاص عبر تركيب ألواح شمسية فوق منزله أو مؤسسته، وجد نفسه أمام سلسلة جديدة من المعاملات والموافقات من بلدية وتنظيم مدني ومهندسين ورسوم.

وأكد الحشيمي دعمه للسلامة العامة والتنظيم الذي يحمي الناس، رافضاً أن تتحول السلامة إلى "ذريعة لإنتاج بيروقراطية جديدة أو باب إضافي للجباية"، محذراً من أن القرار يشمل عملياً البيوت والمؤسسات الصغيرة.

ودعا إلى إلغاء القرار إلى حين تصبح الدولة قادرة على تأمين الكهرباء بصورة منتظمة وكافية، ووضع أي تنظيم مستقبلي على أساس التسهيل لا التعقيد.

وشدّد على أن المطلوب "تأمين الكهرباء أولاً ثم تنظيم البدائل"، محذراً من أن "شمس الطاقة التي أنقذت المواطن من العتمة، قد تحرق ما تبقّى من رصيد الحكومة إذا أصرت على ملاحقته حتى فوق سطح منزله".