كرامي: تجميع المدارس ليس مشروع إقفال بل إعادة تنظيم

2^min

نفت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أن يكون ملف تجميع المدارس والثانويات مشروع إقفال، مؤكدة في مؤتمر صحافي في مقر الوزارة، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ورؤساء الوحدات المعنية، أنه تجميد موقت للعمل في بعض المدارس ومشاركة في الأبنية المتوافرة ضمن إعادة تنظيم الخريطة المدرسية.

ودحضت الاتهامات بأن القرار يستهدف مناطق أو طوائف أو يحرم الفقير حقه في التعليم الرسمي، معتبرة أن النقاش انزلق من الاختلاف المشروع إلى التضليل والبلبلة.

ورفضت حصر الدافع بالتوفير المالي، مع إقرارها بأن الاعتبارات المالية لا تُتجاهل في إدارة المال العام، لكن البوصلة تبقى حق المتعلم بتعليم جيد لا بمقعد دراسي فحسب.

وكشفت أرقاماً لافتة: صفوف لا يتعدى عدد تلامذتها ثلاثة، وأساتذة يفوقون التلامذة عدداً، وكلفة الطالب تراوح بين 6 و8 آلاف دولار مقابل أقل من ألف في المعدل.

ونفت اعتماد حساب أعمى، مؤكدة أن المعايير شملت توزيع الطلاب والموارد البشرية والمدرسة البديلة والمسافة والظروف الجغرافية والأمنية ولغة التعليم وخصوصية المناطق النائية والحدودية والمدارس الدامجة.

وأبدت استعداداً لمراجعة أي قرار تثبت الوقائع أنه لا يخدم مصلحة التلامذة، واصفة المراجعة بأنها حوكمة مسؤولة لا تراجع.

ودعت البلديات والأهل والجمعيات والقطاع الخاص إلى شراكة محورها حاجات التلميذ، محذرة من أن تتحول باباً للتوظيف العشوائي أو الزبائنية.