اللجان المشتركة رفضت مشروع القانون الرامي إلى إلغاء 3 قروض مخصّصة لمشاريع

 التأمت اللجان النيابية المشتركة، قبل ظهر اليوم، في جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور النواب : عناية عز الدين مقرراً خاصاً، علي فياض، ألان عون، أيوب حميد، حسن فضل الله، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، ميشال معوض، جورج عطاالله، أسامة سعد، حسين الحاج حسن، علي خريس، قبلان قبلان، أغوب بقرادونيان، إبراهيم الموسوي، الياس اسطفان، علي عمار، ميشال الدويهي، ناصر جابر، سجيع عطية، محمد خواجة، إبراهيم منيمنة، أنطوان حبشي، حسين جشي، طه ناجي، بلال عبدالله، أمين شري، ميشال موسى، حسن مراد، أسعد درغام، بلال الحشيمي، حليمة قعقور، قاسم هاشم، نجاة عون، ملحم الحجيري، رازي الحاج، رامي أبو حمدان، سعيد الأسمر، ياسين ياسين، جميل السيد، ميشال ضاهر، هادي أبو الحسن، بولا يعقوبيان، وضاح الصادق، فراس حمدان، وعبد العزيز الصمد.

وتمثّلت الحكومة بوزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة.

كما حضر الجلسة كلّ من: المديرالعام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق،  رئيس الهيئة العامة للطيران المدني محمد عزيز، الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير عبد الستار عيسى، المدير العام لوزارة الصحة العامة وئام بو حمدان، المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة النفايات مروان رزق الله، رئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير جورج بيطار ومدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ربيع خليفة.

بو صعب

اثر  الجلسة، قال بوصعب : "كما سبق وقلنا، ان اللجان المشتركة سيكون لديها اجتماعات متتالية لان هناك بنودا عديدة على جدول أعمالها .واليوم كان على جدول اعمال اللجان ثمانية بنود ومنهم مشاريع قوانين. ونأسف ان الحكومة لم تكن ممثلة بشكل جدي لتجاوب على عدد من الامور، وخصوصا مشاريع القوانين التي ارسلتها. وكان وزير التكنولوجيا حاضرا ويستطيع ان يرد على البند المتعلق بوزارته. وكان هناك امور اخرى تحتاج إلى استفسارات وتبين ان الحكومة  خف زخمها بموضوع اهتمامها بمشاريع قوانين هي ارسلتها".

أضاف :" وهذه رسالة يجب ان تصل الى رئيس مجلس الوزراء والى الحكومة مجتمعة، واذا  كنتم تريدون ان يواكبكم المجلس النيابي، يجب ان تكونوا موجودين معنا وتواكبوا مشاريع القوانين التي أرسلتموها.

وأول بند، هو مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة في زيادة رأسمال المؤسسية الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. وكانت هناك اسئلة عليها فاقرتها اللجان المشتركة، رغم اننا لم نحصل على جواب .

أما البند الثاني، يرمي إلى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية التعديل بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية للمشروعات القائمة المعنية بالتحول عن الليبور وهناك بعض الاستفسارات للنواب نحن لا نستطيع ان نعدل بالاتفاقية .اما لموافقة النواب على هذا المشروع كان لديهم بعض الاستفسارات. البعض حوله أجوبة بالاسباب الموجبة والبعض يحتاج إلى اجوبة فتم تاجيل هذا البند". 

وتابع بو صعب :"أما البند الثالث الرامي إلى الإجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ساحل العاج حول خدمات النقل الجوي وحضر ممثل عن وزارة الأشغال وعن المطار فتم اقرار هذا البند. 

اما المشروع الذي اخذ سجالا كبيرا وهو مشروع القانون الرامي إلى الغاء ثلاثة قروض مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع ،وهي مشروع تشييد الطريق الساحلي الجنوبي ومشروع تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب من سد بسري ومشروع بناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية.

وسأل :" لماذا نريد ان نلغي شئيا من هذا النوع عن الجامعة .هناك اسباب للأسف لم يعطنا احد جوابا عليها، لان الحكومة غائبة. لماذا نلغيها؟

 في موضوع سد بسري، الموضوع مختلف، فلا نستطيع ان نلغي كل هذه القروض. نحن  نبحث عن قروض لإقامة مشاريع حيوية فهذا الموضوع تم رفضه من قبل اللجان المشتركة وسنرفع هذا الأمر الى الهيئة العامة مع توصية برفض هذا المشروع.

كما كان هناك اقتراحات قوانين ومنها الحق في الغذاء وانشاء مجلس وطني للنظم الغذائية فهو يحتاج إلى دراسة عميقة، لان هناك قوانين تتضارب، فتم تشكيل لجنة فرعية واقتراح قانون يتعلق بتعديل بعض المواد في قانون يتعلق بادارة النفايات الصلبة وهذا موضوع مهم ويتطلب درسا فشكلت لجنة فرعية واقتراح القانون الرامي إلى انشاء الهئية اللبنانية للرقمنة.

ولاننا ندرس انشاء وزارة التكنولوجيا  فاقترحوا ان نرسل التقرير الذي أنجزته اللجنة الفرعية برئاسة النائب طوني فرنجية للجنة الفرعية التي تدرس وزارة التكنولوجيا لترى إذا كان هناك تضارب ومن ثم يعرض علينا بعد عشرة ايام.

واخر بند هو اقتراح قانون يرمي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي ولم يكن هناك نصاب عندها ولا لزوم لهذا الاقتراح كون الحكومة عالجت هذا الموضوع وبالتالي لا لزوم له.