نقابة المالكين: المستأجر الملتزم القانون محميّ وتعليق الأحكام يمدّد...

2^min

رفضت نقابة المالكين دعوة اللجنة الأهلية للمستأجرين إلى تعليق جميع دعاوى الإخلاء وتنفيذ الأحكام والمواعيد القانونية، واعتبرت في بيان أنّ هذه الدعوة تعني عمليًا إعادة فرض التمديد وتحميل المالكين مجددًا كلفة تقاعس الدولة عن معالجة الملف السكني، مؤكدة أنّ المالك ليس مسؤولًا عن تعطيل اللجان أو تأمين تمويل صندوق المساعدات.

وحسمت النقابة أنّ المستأجر الذي التزم أحكام القانون وتقدّم سنويًا بطلب الاستفادة من الصندوق محميّ قانونًا، لكنها رفضت استخدام هذه الحماية لتبرير تعليق شامل من دون تمييز بين الأوضاع القانونية المختلفة. ولفتت إلى أنّ بين المالكين متقاعدين ومسنّين يعتمدون على مداخيل أملاكهم لمعيشتهم وطبابتهم، محذّرة من التعامل مع الملكية الخاصة كمورد لتمويل سياسة إسكانية تعجز الدولة عن وضعها.

ورأت أنّ الاستناد إلى المادة 58 لا يبرّر تعليقًا شاملًا، إذ تتصل المادة بالمستأجر المعني بتقديمات الصندوق، فيما يعود تحديد نطاق تطبيقها إلى القضاء. وشدّدت على احترام العقود الرضائية والالتزامات المتبادلة الناشئة عنها.

ودعت لجنة الإدارة والعدل إلى الاستماع إلى المالكين ورفض أي معالجة تعيد إنتاج التمديد تحت عنوان تعليق المهل، مطالبة الدولة بتأمين المساعدات المستحقة وتفعيل خدمة الإيجار، ورافضة أي تعديل ينتقص من حقوق المالكين.