نواب من بعلبك الهرمل يطالبون الدولة بخطة طوارئ لدعم 25 ألف لبناني...

2^min

حمّل نواب "لجنة متابعة المهجرين اللبنانيين من سوريا" الدولة مسؤولية التخلي عن أكثر من 25 ألف لبناني هُجّروا قسراً من أرضهم وأملاكهم، مطالبين بخطة طوارئ وجداول زمنية لا بوعود عامة.

وأكد النائب غازي زعيتر، في مؤتمر صحافي شارك فيه النائبان إيهاب حمادة ورامي أبو حمدان، أن القضية "وطنية بامتياز" وأن المهجرين يملكون أراضيهم منذ أكثر من مئتي عام، كاشفاً أن رئيس الحكومة أحال الملف إلى نائبه طارق متري رئيس اللجنة اللبنانية المعنية بالعلاقات مع سوريا، وأن الجانب السوري "يرحّب بالعودة لكنه يطلب بعض الوقت". ودعا وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تأمين السكن والتعليم لهم.

ورأى أبو حمدان أن هؤلاء اصطدموا لدى عودتهم بـ"تجاهل وإهمال غير مبرر"، مطالباً الدولة بتثبيت حقوقهم وممتلكاتهم في سوريا عبر القنوات الدبلوماسية والمسار القانوني.

وعرض حمادة وثائق ملكية عقارية مسجلة رسمياً في الدوائر السورية يعود بعضها إلى عامي 1750 و1800، مشيراً إلى 16 بلدة ذات غالبية لبنانية وأكثر من 40 قرية فيها ملكيات للبنانيين، وإلى 4071 أسرة نازحة و2800 منزل مهدّم كلياً أو جزئياً. وسأل الهيئة العليا للإغاثة عمّا قدّمته بعد سنتين، مؤكداً أن حوش السيد علي والعمايرية "أرض لبنانية محسومة"، ومعلناً عقد مؤتمر صحافي لاحق في المجلس النيابي.