نواف سلام: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي اختبار لقدرة الدولة على أن...

4^min

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولةً لجميع مواطنيها، وعلى أن تضمن لهم المساواة في الحقوق والفرص.

وقال سلام خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان 2026–2030 من السراي الحكومي: "هذه الاستراتيجية ليست استراتيجية وزارة واحدة، ولا وثيقة قطاعية تضاف إلى وثائق الدولة. إنها التزام من الدولة اللبنانية تجاه مواطنيها. فحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست ملفاً اجتماعياً منفصلاً. هي اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولةً لجميع مواطنيها، وعلى أن تضمن لهم المساواة في الحقوق والفرص".

وأشار الى أن هذه الاستراتيجية تعبّر، كما ورد فيها، عن عقد اجتماعي جديدبين الدولة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال: "معنى هذا العقد بالنسبة إلينا واضح: ألا نطلب من المواطن أن يجد طريقاً حول الحواجز التي وضعتها مؤسساتنا، بل أن تتحمل الدولة مسؤولية إزالة هذه الحواجز من الأصل".

ولفت سلام الى أن "القانون رقم 220 الصادر عام 2000 شكّل محطة أساسية في الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لكن علينا أن نقر، بعد أكثر من خمسة وعشرين عاماً، بأن قسماً مهماً من أحكامه لم يُطبَّق كما يجب، وأن منظومتنا التشريعية والمؤسساتية تحتاج اليوم إلى تحديث حقيقي يتلاءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها لبنان".

وقال: "هنا تكمن أهمية هذه الاستراتيجية. فنحن لا نبدأ من غياب الحقوق المكتوبة. نحن نبدأ من فجوة كبيرة بين الحق المكتوب والحق الممارَس. وإغلاق هذه الفجوة هو جزء من مشروع الإصلاح الذي التزمت به حكومتنا".

وشدد على أن الإصلاح لا يقتصر على المالية العامة والمصارف والإدارة، على أهميتها"، مشيرا الى أن "الإصلاح هو أيضاً أن تصبح مؤسسات الدولة أكثر عدلاً وفعالية، وقادرة على خدمة جميع المواطنين على قدم المساواة. وهذا الأمر يكتسب أهمية أكبر في المرحلة التي يمر بها لبنان اليوم".

وقال سلام: "بلدنا يخرج من سنوات طويلة من الأزمات الاقتصادية والمؤسساتية والأمنية. وقد أظهرت هذه الأزمات أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم من أول من يدفع ثمن ضعف المؤسسات: عندما يصعب الوصول إلى المستشفى، أو تتوقف المدرسة، أو تتعطل وسائل النقل، أو تكون خطط الإجلاء ومراكز الإيواء غير مهيأة. لذلك، لا يمكننا أن نقول إن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة أمر نؤجله إلى ما بعد التعافي. الدمج جزء من التعافي نفسه. ولا يمكن أن نبني دولة جديدة بالمؤسسات نفسها والطرق نفسها التي استثنت جزءاً من اللبنانيين في السابق. والمسؤولية هنا جماعية".

وأضاف: "جود هذا العدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات العامة اليوم ليس أمراً بروتوكولياً. لذلك، من اليوم، السؤال لم يعد فقط: ماذا فعلت وزارة الشؤون الاجتماعية؟ بل: ماذا فعلت كل وزارة، وكل مؤسسة عامة، ضمن مسؤولياتها؟ كما أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب شراكة أوسع من الحكومة. وهناك مسؤولية في تشريعية في تحديث القوانين ومواءمتها مع التزامات لبنان. وإلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أقول: أنتم لستم ضيوفاً على هذه الاستراتيجية، أنتم شركاء في صياغتها، ويجب أن تبقوا شركاء في تنفيذها وفي مراقبتنا ومحاسبتنا".

وتابع: "اليوم لا نحتفل بوصولنا إلى نهاية مسار. نحن نعلن بداية مرحلة جديدة من المسؤولية. وسيكون نجاح هذه الاستراتيجية يوم لا يعود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مشروعاً خاصاً أو استثناءً يحتاج إلى ترتيبات جانبية، بل تصبح مؤسسات الدولة، وقوانينها، وموازناتها، وخدماتها، مصممة منذ البداية للجميع. عندها فقط نكون قد انتقلنا من الاعتراف بالحقوق إلى ضمانها".