لجنة المال أنهت درس مواد الموازنة وعلقت بعضها وتبدأ بالاعتمادات الأسبوع المقبل

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الانتهاء من دراسة واقرار مواد قانون موازنة العام 2027، وتعليق عدد من المواد التي لها علاقة بزيادة بعض الرسوم وهي مقترحة من وزارات الشباب والرياضة والعمل والأشغال والأمن العام وسواهم، لمناقشتها مع الوزارات والإدارات المعنية.

وأشار كنعان الى "البدء بمناقشة اعتمادات المواقع الدستورية والوزارات والإدارات الأسبوع المقبل، بدءا من رئاسة الجمهورية الإثنين، ورئاسة مجلس الوزراء، على أن تستكمل الوزارات والمؤسسات تباعا"، لافتا الى أن هناك "تقدما جيدا وملموسا"، آملا أن "تعطي الحكومة الإجابات على كل الأسئلة التي طرحت، لا سيما على صعيد الإيرادات والنفقات، علما أن قطع الحساب لم يرد حتى اللحظة عن العام 2025، المطلوب قبل إقرار الموازنة الحالية".

وتطرق الى اقرار زيادة طابع المختار من 50 ألف ليرة الى 100 ألف ليرة، فقال: "هذا الطابع بدأ بخمسة الاف ليرة قبل سنوات، ورفعناه الى 50 ألفا، وأقرينا اليوم رفعه الى 100 ألف ليرة، لخدمة المختار وكل ما يتعلّق بأموره الصحية والاستشفائية والاجتماعية. وبدل النقص والعجز في تقديم هذه الخدمات، سيكون صندوقه قادرا على القيام بالمهام المطلوبة، بعدما أقرينا العام الماضي مساهمة للصندوق بقيمة 300. وأي تعاون مطلوب لتثبيت الخدمة للمختار الذي هو على تماس مع المواطنين في كل بلدة وقرية، من دون مزايدات وحفلات تمنين".

ولفت الى "إجراءات عدة لضبط التهرّب الضريبي، من بينها النص الذي تتضمنه موازنة 2027 ويسمح للمواطن بإرسال فواتيره الى يناصيب الفواتير الذي تنظمه مديرية المالية العامة، وهو ما يتيح للمواطن إمكانية الربح، ويسمح بمراقبة التهرب الضريبي بالمقارنة بين ما يقدّمه الفرد أو المصلحة أو الشركة وبين ما يتبين من عملية الالتزام. وهذه المسألة تتطلب آلية ستضعها وزارة المالية، وهو ما يفتح مجال لشفافية أكبر".

وقال إن هناك أيضا "اجراءات للتشدد بموضوع التهرّب الضريبي إن في الداخل أو على مستوى الحدود والشركات والمؤسسات، لتأمين الالتزام الكامل من دون أي استثناء، فإما أن يطبق الموضوع على الجميع أو لا يطبق".

وتطرق الى موضوع قطع الكهرباء، فقال: "لا يجوز تحميل المواطن الذي يسدد فواتيره مسؤولية فشل الإدارة وعجزها وعدم قيامها بواجباتها. ما ذنب الناس أن يتحملوا مسؤولية عدم سداد مؤسسة عامة ما عليها، على الرغم من تضمين موازناتها الاعتمادات اللازمة لذلك على مدى سنوات. وما ذنب من يسدد ما عليه من الناس ولا تأتيه الكهرباء، أو المياه، أو يريد السفر ولا يتمكن من ذلك بسبب قطع الكهرباء عن المطار. فهل يعقل أن يتحمّل المواطن الفاتورة أولا وآخرا؟ فإذا كانت من حلول مطلوبة واعتمادات مطلوبة، فعلى الدولة تحمّلها. وقد أبلغت بأن هناك مشروع قانون أحيل من الحكومة لفتح اعتماد إضافي لاقفال هذا الملف وعدم الذهاب أبعد بما يحصل اليوم على مستوى الخدمات الأساسية".

وأضاف: "نحن مستعدون لإعطاء هذا المشروع الأولوية، حتى أثناء نقاش الموازنة، لأن من غير المقبول على المسؤول تحميل المواطن عبء الانهيار المالي وعبء ودائعه في المصارف وكهربائه ومياهه وخدماته. فعلى الدولة تحمّل المسؤولية وعدم رميها على المواطن".

وكانت لجنة المال انعقدت برئاسة كنعان وحضور النواب: علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، سيمون أبي رميا، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، حسن فضل الله، أيوب حميد، غازي زعيتر، سليم عون، إيهاب مطر، راجي السعد، عدنان طرابلسي، سيزار أبي خليل، جميل السيد، بلال عبد الله، وضاح الصادق، طه ناجي، أمين شري، فريد البستاني، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، رازي الحاج، فراس حمدان، محمد يحيى، عبد العزيز الصمد.

كما حضر مدير عام وزارة المال جورج معراوي، مديرة الموازنة كارول أبي خليل الفغالي، مدير الواردات في وزارة المال محمد وفائي ومدير الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المال بلال شعلان.