وزير الصحة: الإنفاق الاستشفائيّ سيتجاوز الـ250 مليون دولار

3^min

أكد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين أنّ "الوزارة عملت على استعادة الثقة بحضورها في القطاع الصحي، ليس فقط بوصفها جهة تأمينية، بل أيضا باعتبارها جهة ناظمة للقطاع، تمضي في تنفيذ الاستراتيجيات الصحية"، مشيرا إلى أنه منذ تسلمه منصبه، وضع نصب عينيه "تحقيق مصلحة الناس"، الأمر الذي دفعه إلى توسيع التغطية الإستشفائية.

وأوضح ناصر الدين في لقاء حواري نظمه "الملتقى الوطني الدائم للعمل من أجل الإنسان في لبنان" في الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم AUCE في الطيونة، أن "أموالا كانت مجمدة لدى البنك الدولي والبنك الإسلامي جرى استخدامها لتفعيل شبكة المستشفيات الحكومية، التي باتت تستقبل نحو 60% من المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة العامة".

وكشف، في مقارنة للأرقام، أن "إنفاق الوزارة على الاستشفاء ارتفع من 38 مليون دولار عام 2024 إلى أكثر من 150 مليون دولار عام 2025"، متوقعا أن "يتجاوز 250 مليون دولار عام 2026"، مشيرا إلى أن "هذا الإنفاق يُغطّى من موازنة الوزارة، في ظل استعادة الثقة وتسريع دفع مستحقات المستشفيات"، لافتا إلى أنه أحال إلى وزارة المالية خلال هذا الشهر فواتير أشهر تموز وآب وأيلول لدفع مستحقات المستشفيات. وأوضح أن "تسريع تسديد هذه المستحقات أدى دورا أساسيا في إعادة بناء الثقة بين الوزارة والمستشفيات".

وأوضح ناصر الدين أن "سياسة الوزارة في التعامل مع الأمراض السرطانية والمستعصية ارتكزت على توسيع البروتوكولات العلاجية لتشمل أدوية مرتفعة الكلفة، وخلق المنافسة في هذا القطاع بما أسهم في خفض كلفة الدواء على الوزارة وتوسيع قاعدة المستفيدين".

وكشف أن "عدد المرضى الذين تغطي الوزارة علاجهم ارتفع من 19 ألفا إلى 28 ألف مريض، أي بنسبة زيادة بلغت 43%. كما ارتفع الإنفاق الشهري المخصص لهذه العلاجات من نحو 4 إلى 5 ملايين دولار إلى ما بين 13 و15 مليون دولار".

وشدد على أن "هذه المبالغ تُصرف فعليا على المرضى، وأن لا مجال للتهريب أو الهدر في ظل نظام التتبع الرقمي المعتمد، الذي يتيح للجنة الطبية الموافقة على الدواء من دون الاطلاع على هوية المريض، فيما يمكّن الوزارة من مراقبة الأدوية التي يحصل عليها كل مريض والكميات الموجودة في المستودعات"، مؤكدا أن "المكننة تشكل ضمانة أساسية لمنع الهدر والفساد وتعزيز الرقابة والشفافية".