عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية جلستها الأسبوعية برئاسة النائ فريد البستاني، لبحث موضوع الإصلاح الإداري في القطاع العام وأثره على النمو والاستقرار الاقتصاديّ.
وبعد الجلسة، أوضح البستاني أن استضافة الوزير مكي تأتي في إطار الدور التخطيطي والتشخيصي الذي تضطلع به اللجنة، بهدف الاطلاع على الخطوات التي تقوم بها الحكومة في مجال إعادة هيكلة الدولة والإصلاح الإداري.
وأشار إلى أن الاجتماع كان غنياً ومفيداً، نظراً إلى ما تضمنه من عرض علمي ومنهجي ورؤية مستقبلية لمؤسسات الدولة، معتبراً أن ما عرضه الوزير يشكل تصوراً مهماً لمستقبل الإدارة العامة، وبالتالي لمستقبل الأجيال القادمة.
ولفت البستاني إلى أهمية إعادة النظر في هيكلية القطاع العام قبل اللجوء إلى زيادة أعداد الموظفين وتعبئة الشواغر.
وشدد على ضرورة إنجاز إعادة الهيكلة أولاً، بما يضمن إدارة أكثر فاعلية وإنتاجية. كما أشاد بأداء موظفي الإدارات العامة.
وثمّن الجهود التي يبذلونها لإنجاز معاملات المواطنين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتدني الرواتب والإمكانات المتاحة، ومؤكداً ضرورة إنصاف العاملين في القطاع العام وعدم اختزال واقع الإدارة العامة بالأرقام المتداولة عن نسبة الإدارات العاملة.
وشكر الوزير فادي مكي البستاني على استضافته، وعرض الملامح الأساسية للمخطط التوجيهي لإعادة تكوين إدارة ومؤسسات الدولة 2030، الذي أُطلق قبل نحو عام من القصر الجمهوري، موضحاً أنه يرتكز على ثلاثة محاور أساسية: الحوكمة الجديدة، والموارد البشرية والخدمات، والتحول الرقمي.
وأشار مكي إلى أن المخطط يتضمن تصوراً لإعادة هيكلة الإدارة العامة وتنظيمها على مدى خمس سنوات، استناداً إلى تشخيص علمي للواقع الحالي، والاطلاع على أفضل الممارسات، وإعادة النظر في هيكلية الإدارات الحكومية والحوكمة والصلاحيات والموارد وآليات إنجاز المعاملات، فضلاً عن معالجة التعقيدات البيروقراطية. ولفت إلى أن إعادة النظر في هذه البنية أصبحت ضرورة، بعد نحو 65 عاماً على آخر عملية إعادة هيكلة شاملة للإدارة العامة.
وأضاف أن المخطط، بما يتضمنه من مقترحات استراتيجية وإجراءات قصيرة وطويلة المدى، سيُرفع خلال الأسبوعين المقبلين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.