في الوقت الذي تسرّبت معلومات عن "تفاهم" بين الثنائي الشيعي والرئيس سعد الحريري على تسمية نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري لتشكيل الحكومة الجديدة، نَفت مراجع معنية علمها بمثل هذا التفاهم، مؤكدة أنّ حركة أمل وحزب الله، اللذين رفضا في مرحلة من المراحل بقاء بعاصيري في نيابة حاكمية مصرف لبنان، لا يمكن ان يبحثا في تسميته لتأليف الحكومة.
وقالت مصادر معنية بالاستحقاق الحكومي لـ"
الجمهورية" إنّ "البعض يرشّح نفسه لرئاسة الحكومة، والبعض الآخر يرشّح أسماء على سبيل جَس نبض المعنيين ومعرفة ردّات أفعالهم على هذه الاسماء، قبل الخوض جدياً في هذه الترشيحات من عدمها، ولكن تبيّن لهؤلاء انّهم في واد وواقع الاستحقاق الحكومي في واد آخر، خصوصاً انّ الاسماء المتداولة يستحيل ان يقبل بها المعنيون او الحراك الشعبي الذي انتفض ضد السلطة والطبقة السياسية منذ 17 تشرين الاول الماضي ولا يزال، ويرفض ان تتولى رئاسة الحكومة أسماء تحوم حولها شبهات فساد او غيره من الارتكابات التي باتت معلومة لدى عامة اللبنانيين".