إسرائيل تمنع عمال إغاثة من دخول غزة ومنظمات تواجه خطر تعليق عملها

3^min

أعلنت إسرائيل أنها منعت دخول موظفين وعمال أجانب في المجال الطبي والإنساني إلى غزة، بعد أن صدرت أوامر لمنظماتهم بوقف عملياتها ما لم تسجل بيانات موظفيها لدى السلطات الإسرائيلية وتلتزم بقواعد جديدة أخرى.

وقال مصدران في مجال المساعدات لرويترز إن عددا من المنظمات الدولية غير الحكومية وعددها 37 منظمة، والتي صدرت أوامر بوقف عملها، تخشى من تجدد الأزمة الإنسانية إذا لم تصل الخدمات الطبية والإغاثية إلى غزة التي مزقتها الحرب، كما تدرس ما إذا كانت ستقدم بيانات موظفيها إلى السلطات الإسرائيلية.

وقالت ثلاث منظمات إغاثية إن السلطات الإسرائيلية أبلغت موظفيها الأجانب خلال الأسبوع الجاري بأنهم لا يمكنهم دخول غزة.

وتقول وزارة الشتات الإسرائيلية، المسؤولة عن عملية التسجيل، إن هذه الإجراءات تهدف إلى منع الجماعات الفلسطينية المسلحة من تحويل المساعدات إليها. وفي المقابل، ترى المنظمات غير الحكومية أن مشاركة بيانات الموظفين تنطوي على مخاطر جسيمة، مشيرة إلى مقتل وإصابة مئات من عمال الإغاثة خلال حرب غزة التي استمرت عامين.

ولم تقدم إسرائيل أدلة تذكر على تحويل المساعدات في القطاع الفلسطيني، وهو ادعاء تم دحضه في تحليل أجرته الحكومة الأمريكية.

وقالت وزارة الشتات إنه على الرغم من منح المنظمات غير الحكومية مهلة 60 يومًا لإنجاز عملياتها، فإن "دخول الموظفين الأجانب إلى غزة غير مسموح به". وأضافت أن الموظفين الأجانب العاملين في "منظمات معتمدة"، من بينها الأمم المتحدة، يمكنهم مواصلة عملهم كالمعتاد.

وذكرت ثلاث منظمات غير حكومية عالمية بارزة، وهي أطباء بلا حدود وأطباء العالم-سويسرا والمجلس الدنمركي للاجئين، أن موظفيها الأجانب منعوا من دخول غزة خلال الأسبوع الحالي. وكان يسمح لموظفي المساعدات الأجانب عموما بالتناوب على دخول غزة والخروج منها منذ بداية الحرب.

كما رأت الحكومة الإسرائيلية أن نحو 23 منظمة إغاثية وافقت على قواعد التسجيل الجديدة، مما يعني أن المساعدات الإنسانية ستستمر في الدخول إلى غزة.

لكن هيئة تنسيق بقيادة الأمم المتحدة أوضحت أن المجموعات الدولية التي وافقت على قواعد التسجيل ليس بمقدورها تلبية سوى جزء ضئيل من الاستجابة الإنسانية المطلوبة في قطاع غزة المدمر، حيث لا يزال النزوح والجوع متفشيين.