وزارة الأشغال طالبت المجلس الأعلى للجمارك ووزارة الداخلية ومديرية النقل بتطبيق قانون السير الجديد على الشاحنات وأوزانها

 أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، انه "حرصا منها على السلامة العامة والمرورية، وعلى البنى التحتية لشبكة الطرق الدولية، ولأجل الحفاظ على حالة الطرق والأوتوسترادات الدولية ، وللحد من تزايد عوامل الترهل، والتي قد تؤدي إلى خطورة حصول الإنخسافات عليها ، والتزاما بقانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 2012/10/23 ، ولاسيما المواد من 134 ولغاية 138 منه ، والتي حددت الأوزان الإجمالية القصوى للمركبات والأحمال المحورية القصوى على كل محور في الشاحنة، بالإضافة إلى جدولي الأوزان رقم 1 و 2 الموجودين في ملاحق القانون المذكور، واللذين تضمنا الأوزان الإجمالية القصوى المسموح بها للشاحنات بحسب فئاتها ومحاورها.

 ولأجل ذلك، فقد وجهت وزارة الأشغال العامة والنقل كتاباً إلى المجلس الأعلى للجمارك، تطلب فيه تطبيق قانون السير الجديد بشأن الشاحنات المحملة  التي تفوق أوزانها تلك المحددة في هذا القانون، وذلك بعدما تبين أن دخول العديد من الشاحنات بأحمال تفوق الحدود القصوى للأوزان المسموح بها حسب القوانين المرعية الإجراء، لاسيما قانون السير المذكور أعلاه".

واضاف البيان: "وللغرض ذاته، فقد وجهت وزارة الأشغال العامة والنقل كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات تطلب فيه تطبيق قانون السير الجديد بشأن الشاحنات المحملة  التي تفوق أوزانها تلك المحددة في هذا القانون، وذلك بعدما تبين أن العديد من الشاحنات تتجول على الطرقات بأحمال تفوق الحدود القصوى للأوزان المسموح بها حسب القوانين المرعية الإجراء، لاسيما قانون السير المذكور أعلاه".

واشار البيان الى انه "وفي السياق ذاته، وبتوجيهات من وزارة الأشغال العامة والنقل، قامت  المديرية العامة للنقل البري والبحري  بتوجيه  التعميم  رقم 1 /2024  إلى كافة المراكز الحدودية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للنقل البري والبحري في المصنع والعبودية والعريضة تطلب فيها التأكد من حيازة شاحنات العبور على كافة المستندات والتراخيص المطلوبة ومن مراعاتها لقانون السير الجديد بشأن الأوزان الإجمالية القصوى، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وعلى حالة شبكة الطرق الدولية".