لجنة المال تبحث إصلاح المصارف وكنعان يؤكد تلازمه مع قانون الانتظام المالي

2^min

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، بمشاركة نحو ٥٠ نائباً، خُصصت لبحث قانون إصلاح المصارف، بحضور وزير المال ياسين جابر، وعدد كبير من النواب والشخصيات المعنية، بينهم رئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميا دباغ، ومستشار وزير المال سمير حمود، ومحامي جمعية المصارف إيلي شمعون.

وفي ختام الجلسة، أوضح كنعان أن القانون المحال من الحكومة هو إطار عام لا يتناول الفجوة المالية أو كيفية استرداد الودائع، مشدداً على أنه لا يمكن اعتباره نافذاً قبل إقرار قانون الانتظام المالي، الذي يعيد ترتيب أولويات حقوق المودعين، كما تنص المادة 37 من مشروع القانون.

وأكد كنعان أن الجلسة عقدت فور عودته من واشنطن، حيث لمس أجواء دولية إيجابية عقب إقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية، داعياً إلى إسراع الحكومة في إحالة قانون الانتظام المالي المنتظر منذ سنوات، والذي يعتبر محورياً في استعادة ثقة المودعين بالقطاع المصرفي.

وأشار إلى أن غياب الثقة أدى إلى تفشي اقتصاد الكاش وخروج الأموال من المصارف، داعياً إلى إصلاحات حقيقية ورقابة فعلية لتفادي تكرار الأزمات السابقة.

وشدد كنعان على أن مصرف لبنان سيكون حاضراً في الجلسة المقبلة لتقديم ملاحظاته، نظراً إلى دوره المحوري وفق قانون النقد والتسليف، وقال إن اللجنة ستباشر في دراسة مواد القانون بعد الأخذ بتلك الملاحظات.

كما أشار إلى وجود ملاحظات تشريعية حول ربط قانون الإصلاح بقانون لم يصدر بعد، مع اقتراحات لمعالجة هذا الإشكال، إما بإصدار القانونين معاً أو تعديل المادة الأخيرة من قانون الإصلاح.

وطمأن كنعان أصحاب الودائع، مؤكداً أن لا نية لشطبها أو تشريع احتجازها، بل هناك توجه نيابي واضح لإعادة الحقوق وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بالتوازي مع التفاهم مع صندوق النقد الدولي.