الجميّل: الجلسة اليوم ضربة قاضية وإقصاء مقصود للاغتراب وسنصوّت ضد أي تمديد للمجلس

أعلن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أن "الخوف اليوم من الذهاب الى تأجيل الانتخابات النيابية أو الى اجراء الإنتخابات من دون اعطاء حق التصويت للمغتربين لا للـ6 النواب ولا الـ128".

وقال الجميل بعد انسحاب كتلة الكتائب من الجلسة التشريعية بسبب عدم مناقشة الاقتراح المعجل المكرر المتعلق بقانون الانتخابات النيابية: "نحن على بعد أسابيع عدة من إقفال باب التسجيل بالنسبة للمغتربين وكانت هناك لجنة فرعية لم تأت بأي نتيجة في هذا الخصوص كما كانت جلسة لمجلس الوزراء أكدت ان القانون الحالي غير قابل للتطبيق لذلك على المجلس أن يشرح كيفية تطبيق انتخاب المغتربين خصوصا ان أكثرية المجلس مع أن يصوّت الاغتراب للـ128 نائبا".

وأضاف: "من المفترض أن يشرح المجلس كيفية التصويت للنواب الـ6 أو يعدّل المادة وهذا لم يحصل وأصررنا على طرح الموضوع ولكن كان رفض لحسم الموضوع وطلبنا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يعطي الكلام لوزير الداخلية ورئيس الحكومة ليقولا أن لا قدرة على تطبيق القانون الحالي".

واعتبر أن "الجلسة ضربة قاضية واقصاء مقصود للاغتراب بمجرد اننا لم نبحث الموضوع ولا نحاول ايجاد حل للتصويت سواء للـ6 أو للـ128، قائلا: "موقفنا واضح أن انتخاب الـ6 عزل للاغتراب اما اشراكهم فيؤدي الى أن يصوّت المغتربون بشكل مؤثر على الحياة السياسية".

وأضاف: "تعبيرًا منا عن اعتراضنا وتأكيدا لأهمية هذا البند وخطورة ما يحصل اليوم إن كان على العملية الديمقراطية او حق المغتربين بالتصويت انسحبنا من الجلسة وأكدنا ان كل ما هو خارج هذا الموضوع هو ثانوي وسنرى كيفية تطور الأمور ونتخذ القرار. والكتائب الكتلة الوحيدة التي اعترضت على القانون الحالي عندما صوّت الجميع عليه".

وأضاف: "العملية الديمقراطية تقول إن هناك اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخابات ونحن ندعمه وحتما من المفترض ان يطرح على الجلسة العامة ونقبل بالنتيجة أيا كانت اما الا يطرح الموضوع من اساسه فلا أفهم السبب لذلك. والمغتربون لا يعرفون اليوم ان كانوا سيصوّتون، وما يحصل خطير ونتمنى التراجع عنه وان تكون جلسة بأسرع وقت لحسم الموضوع ولا شيء أهم من هذا الموضوع".

وتابع: "سنصوت ضد أي تمديد للمجلس أو أي عملية تأجيل للانتخابات ونحن مع اجرائها بموعدها وفق القانون الذي اعتمد في الدورة الأخيرة".

وفي مستهل الجلسة التشريعية، طالب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بمناقشة انتخاب المغتربين في الجلسة. وقال: "نحن على بُعد أسابيع من إقفال باب التسجيل والناس لا تعرف على أيّ أساس ستنتخب".
 
وشدّد على مناقشة موضوع السلاح في مجلس النواب لأنّه "موضوع سيادي ويمسّ استقرار الدولة".

وتوجّه النائب الجميّل لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، بالقول: "دولة الرئيس، وزير الداخلية هنا، فليقل لنا إن كان بإمكانه إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي".

ليردّ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ويقول: "لأ ما فيّي". فقال الجميّل: "شفت دولة الرئيس، عم يقول لأ ما فيه".

من جهة أخرى، ردّ برّي على الجميّل قائلاً: "حاج تفكروا بتجاوز القانون الحالي"، ليُجيبه الجميّل: "ما عاد بدنا التّصويت لـ ١٢٨ نائبا، بدنا الـ ٦، فيهن يطبّقوه للقانون؟".