رحبت نقابة المصورين الصحافيين في لبنان، بتكليف مجلس الوزراء لوزارة العدل بدراسة الخيارات القانونية المتاحة لمقاضاة إسرائيل بسبب الاعتداءات التي ارتكبتها بحق الصحافيين، بما يتيح للحكومة المضيّ باتجاه خطوات عملية.
وأكّدت النقابة أن هذا التحرك، أساسي لنقل الملف من إطار التنديد والاستنكار باتجاه خطوات قانونية وعملية تجرّم إسرائيل في المحاكم الدولية، ورفع الملف الى أعلى سلطات دولية لتشكيل ضغط يؤدي الى محاسبتها.
ورأت النقابة أنّ هذا التوجه الحكوميّ، يستكمل أيضًا، التحركات الحقوقية، لا سيما الفعاليات التي نظمتها نقابة المصورين الصحافيين في لبنان والنقابات والمنظمات الشقيقة، والهادفة الى تجريم إسرائيل التي قتلت الصحافيين والمصورين عمدًا، واستهدفتهم عن قصد لطمس جرائمها، كونهم الشهود على جرائمها واستهدافاتها للمدنيين والآمنين وللبنى التحتية وللمنازل والممتلكات.
وتعهدت النقابة بالتنسيق مع جميع المؤسسات الاعلامية والمنظمات الحقوقية التي أعدت التقارير، لاعداد ملف كامل نضعه بعهدة القضاء اللبناني ووزارة العدل، بما يساعد في إضافة معلومات ووثائق يمكن أن تساهم في تمتين الملف القضائي الرسمي، ويعزّز الموقف اللبناني أمام المحافل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الإعلام.
ودعت النقابة الوكالات الأجنبية التي دفعت أيضًا ثمن الإجرام الاسرائيلي باستهداف طواقمها، الى التعاون مع القضاء اللبناني، ووضع ما تملكه من معلومات بعهدته، والمساهمة في الجهود الرسمية والحقوقية لمحاسبة العدو على جرائمه.
وأملت نقابة المصورين الصحافيين في لبنان أن تؤدي هذه الخطوة الرسمية، بالتعاون مع الاعلام والمنظمات الحقوقية، الى وضع حد للإفلات من العقاب، وحماية المصورين والصحافيين وجميع العاملين في قطاع الإعلام.