باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة

رأى رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل أن "القضاء هو الحجر الأساس في بناء الدولة، وألا اصلاح ولا دولة من دون قضاء مستقل وشجاع يطبق القانون.

وقال باسيل في كلمة القاها في خلال عشاء هيئة المحامين في "التيار": "نحن كتيار وطني حر يمكن أن نكون خارج السلطة ولكن لسنا خارج واجباتنا الوطنية، ولذا نحن أمام استحقاق نقابي مهم هذا العام ولكن هناك استحقاقاً وطنياً هو الاهم، وهو كيف نعيد للعدالة هيبتها وكيف نعيد للقضاء استقلاليته وللمواطن ثقته بالقضاء وهذا هو التحدي الكبير".

وأِشار الى أن "السائد هو الافلات من العقاب وهنا مسؤولية المحامين".وقال: "الشعب اللبناني مظلوم، كيف لا وهناك قضايا تخص الشعب لا تزال من دون محاسبة، وأعطي ثلاث أمثلة أولها انفجار المرفأ فكيف يجوز بعد مرور خمس سنوات عدم صدور قرار ظني وأقل شيء توجيه اتهام إن كانت عملية ناجمة عن تخريب أو عن سوء ادارة وتقصير وما إذا كانت فعلاً متعمداً أو إذا كانت كل الدولة وأجهزتها مقصّرة".

واكد أن "المثل الثاني هو التدقيق الجنائي، وأن الرئيس ميشال عون طالب فيه منذ 2005 ولم يتمكن من فرضه الا عندما اصبح رئيساً للجمهورية في الـ2020 اي منذ خمس سنوات".

وسأل: "هل يجوز بعد خمس سنوات من توقيع الدولة اللبنانية اتفاقية مع شركة متخصصة أن تبقى وزارة المالية ومصرف لبنان يتمنعان من تسليم المستندات اللازمة للشركة المدققة التي صدر بتقريرها الاولي واصبح ثابتا ان فجوة مصرف لبنان هي 72 مليار دولار؟".

وقال: "تخيلوا أن هناك فجوة في مصرف مركزي بقيمة 72 مليار ولليوم هناك تمنع عن تسليم المستندات لأنه عندها سيظهر المرتكبون ويضطرون للذهاب الى المحاسبة، وهذا مثل عن الافلات من العقاب. المثل الثالث اموال المودعين. والتيار تقدم بقانون في مجلس النواب وطالب باستعادة الاموال التي حولت بطريقة استنسابية الى الخارج ولكن الدولة لا تقر قانون الكابيتال كونترول لتسمح بتهريب الاموال للخارج. هذا لا يعتبرونه بالتالي عملاً غير قانوني، ولكن هل من القانون أن نسمح لشخص ان يحول 600 مليون دولار ولاخر لا نسمح له بأن يحول 6 الاف دولار ليدفع قسط جامعة في الخارج؟.

وأضاف: "منذ سنوات يتمنعون عن إقرار قانون لاستعادة اموال حولت الى الخارج في الأعوام الاخيرة وتقدر بـ40 مليون دولار أي نصف الفجوة المالية. هناك العدالة المجتزأة التي تبرئ لكن لا تقول من هو المجرم، وكذلك العدالة المؤجلة التي تؤجل لتبرئ لأن ليس لها غير هذا الطريق في تأجيل الحكم. فمثلاً مجلس شورى الدولة غير ملزمين بمهلة زمنية فلا يصدرون الحكم، وفي المجلس الدستوري مثلاً يتمنعون عن النصاب فلا يصدر الحكم كما في قانون اقتراع المنتشرين".

وتابع: "في المقابل هناك داع لإظهار الصرامة في تطبيق العدالة، فهناك من صدرت في حقهم احكام مبرمة بالاعتداء على عناصر الجيش اللبناني وثبت عليهم الجرم، وفي الحالين لا يمكن التهاون معهم احتراما للعدالة وشهداء الجيش اللبنانيين، ولا يجوز أن يكونوا خاضعين لأي مساومة يتم الكلام عنها. هذا الملف ككل، حان الوقت لحلِّه احتراماً للشهداء ولشعور المكون السني بأن هناك استهدافاً له وهذا لا يجوز ولذلك يجب أن تُطبق العدالة ويخرج كل مظلوم من سجنه".

وتطرق الى موضوع الاخبار الكاذبة والمفبركة التي تلحق ضررا بمصالح الناس، وقال:" إن المثل البسيط على ذلك هو ما حصل مع مياه تنورين. بغض النظر عن اسمها ومالكها، فإذا أحدهم عمد الى الكتابة عنها والاساءة لصاحبها فمن يعوض على صاحب الشركة كل الضرر الذي اصاب سمعتها، محكمة المطبوعات؟ هذا الامر نفسه ينطبق على الاخبار الكاذبة في حق اشخاص وجماعات يتعاطون في أي مضمار ولذلك نعد في التيار اقتراح قانون لتشديد العقوبة خارج محكمة المطبوعات للحالات التي اصبح فيها كل شخص يمكنه النيل عبر وسائل التواصل الإجتماعي من أي أحد في سمعته وبكرامته أو مصالحه".

وشدد على انه "اصبح لزاما اخراج القضاء من التبعية واقرار قانون استقلالية القضاء في شكل جدي وليس في الشكل المسرحي الذي تم فيه"، مشيراً إلى أنه من "الجيد أن رئيس الجمهورية رد القانون لأننا كنا نحضر طعناً به يظهر الثغرات فيه". وقال: المهزلة أنهم أصدّروا التشكيلات وفي اليوم الثاني ذهبوا الى مجلس النواب لاقرار قانون استقلالية القضاء".

وقال: "إذا كان مطلوبا منا ان نقر قانون استقلالية القضاء نفعل ذلك. وكذلك في إعادة هيكلة المصارف نقول لهم في مجلس النواب هذا القانون لا يجوز ويطعن فيه لكنهم يمررونه وعندما يطلب منهم صندوق النقد الدولي يعيدون وضعه على الجدول كما قانون السرية المصرفية الذي اعيد اربع مرات في مجلس النواب لأنه رُفض من الخارج. آخر أوجه الوصاية على لبنان هو تعميم وزير العدل لكتاب العدل عن موضوع خارج عن صلاحياته وصلاحياتهم وخارج نطاق عملهم ".

وسأل: "ما هذا الاذلال؟ هل تحل العقوبات مكان القانون او تخص الدولة التي صدرتها لتصبحوا خاضعين، ولا تخجلون من القول اننا مضطرون لفعل ذلك لأن هذا طلب أميركي منا؟ أضاف: "لذلك إخراج القضاء من التبعية الداخلية والخارجية هو مسؤوليتنا ومسؤولية النقابة".