وزير العدل: يجب تحييد لبنان... والطرف السوري متمسك بعد التقدم بأي طلب...

3^min

رأى وزير العدل عادل نصار أن الخريطة السياسية في الشرق الاوسط تنقلب بسرعة وأن موازين القوى تنقلب أيضا بسرعة، مشدد على أن مصلحة لبنان هي الحياد.

وقال نصار في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "مرحلة المغامرات انتهت وهناك مصلحة شعب كامل والوقت حان لنعي انه من الواجب تحييد لبنان والتركيز على بناء الدولة وحماية المجتمع اللبناني".

وأضاف: "الجيش يأتمر من السلطة السياسية وهناك طرف لم يقتنع بأنه يجب أن يبادر بتسليم السلاح وهذا ما يضعف موقف الدولة اللبنانية".

واعتبر أنه يجب جر اسرائيل الى الملعب السياسي لأنه تبين انها اقوى في الملعب العسكري وأن الدولة يجب أن يكون لديها حصرية السلاح وأن على حزب الله التعاون وتسليم السلاح.

وشدد على أن احتواء السلاح من ضمن اجراءات حصر السلاح وأن على حزب الله ان يفهم أن بناء الدولة وأن تسليم السلاح ليس تراجعا ولا ضعفا.

وفي ملف "أبو عمر"، قال وزير العدل: "هناك استقلالية بين القضاء والامور السياسية ولم اسمع انه حصل اي تعديل على الاجراءات القضائية او تدخل بملف " أبو عمر" وخصوصا من قبل السعودية والقضاء يؤدي عمله وعلينا السماح له بذلك".

أما في ما خص قانون استقلالية القضاء، لفت نصار الى أن القانون كرس مواضيع أساسية باعتراف مجلس القضاء الأعلى، والى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون كان مصرا على استقلالية القضاء وعلى ابعاد السياسة عن التعيينات القضائية.

وعن قانون الفجوة المالية، قال الوزير: "القانون تحول إلى لجنة المال وهو بمساره الصحيح وهو ليس مثاليا بشهادة الجميع".

من جهة أخرى، أكد نصار انه "سيكون هناك اجتماعات في مجلس الوزارء لبحث مطالب المساعدين القضائيين"، قائلا: "أنا أحمل همومهم ولكن مرفق العدل يجب ألا يتوقف".

وفي ملف المحاكمات، أكد ناصر على وجوب الاسراع فيها، معلنا أنه سيتقدم بمشروع قانون لجعل لجنة تخفيض العقوبات أكثر فعالية ومؤكدا أن المجلس العدلي يعمل ليلا نهارا لمعالجة هذا الملف.

وعن ملف ملف الموقوفين السوريين في لبنان، قال وزير العدل إن مقاربة الملف إيجابية من الطرفين وإن موضوع العفو العام لم يطرح أمامه وإن الطرف السوري كان دائما متمسكا بعد التقدم بأي طلب يمس بالسيادة اللبنانية.