لجنة المال تقر اقتراح ابي رميا لتسهيل قروض الإسكان وتشكل لجنة فرعية لصندوق القضاة

3^min

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، تابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي إلى استيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لصالح المؤسسة العامة للإسكان، ومشروع القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل رسوم كتاب العدل، بحضور النواب: سليم عون، سيمون أبي رميا، راجي السعد، جهاد الصمد، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، ملحم خلف، سيزار أبي خليل، رازي الحاج، بولا يعقوبيان، إلياس جرادة، وأمين شري.

كما حضر ممثل وزير العدل، القاضي إيلي معلوف، والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، ورئيسة مجلس كتاب العدل رندة عبود، وتمام جنحو وسارة الهاشم من مجلس كتاب العدل.

وبعد الجلسة، قال كنعان: "الإسكان من أهم الملفات، وهو ملف اجتماعي ملحّ. وقد أتى اقتراح الزميل سيمون أبي رميا ليمنح إمكانية تسريع وتسهيل البتّ بالقروض الإسكانية في المؤسسة العامة للإسكان. درسنا الاقتراح بإسهاب، وأدخلنا عليه بعض التعديلات المتعلقة بالآليات والمهل، وأُقرّ اليوم، وسيُدرج على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، إن شاء الله".

وأضاف: "ناقشنا أيضاً مشروع تعديل رسوم كتاب العدل، وشكّلنا لجنة فرعية للتنسيق مع وزارة العدل وصندوق تعاضد القضاة ومجلس كتاب العدل لإعداد صيغة معدّلة تُعرض في جلسة مقبلة، في ضوء الملاحظات التي وردت. كما أكدنا ضرورة العمل على تعزيز استقلالية القضاء ورفده بالإمكانات اللازمة، مع التنبّه إلى عدم مخالفة القانون والمعايير المعتمدة في التخصيص".

بدوره، قال النائب سيمون أبي رميا: "أشكر رئيس لجنة المال الأستاذ إبراهيم كنعان وأعضاء اللجنة على إقرار اقتراح القانون. هناك أكثر من 50 ألف ملف في المؤسسة العامة للإسكان، أي ما يزيد على 50 ألف عائلة تنتظر، ولا يجوز ترك الأمور على وتيرتها الطبيعية في ظل الشغور الذي يبلغ 87% في ملاك المؤسسة، لأن ذلك سيؤدي إلى تأخير يمتد سنوات".

وأضاف: "جاء الاقتراح لتسريع الإجراءات، ومنح المواطن خيار دفع رسم مقطوع بقيمة 100 مليون ليرة لإنجاز ملفه خلال أربعة أشهر، أو متابعة المسار العادي. ووفقاً لما أُقرّ، فإن من يدفع هذا الرسم يُنجز ملفه خلال أربعة أشهر، فيما لا تتجاوز مدة المسار العادي ستة أشهر. كما سيساهم هذا الإجراء في رفد خزينة الدولة بإيرادات إضافية، وتمكين المؤسسة من منح نحو ألف عائلة قروضاً سكنية إضافية".